تستمر دول في إرسال أسلحة إلى أطراف النزاع الليبي برغم الالتزامات التي اتخذت في مؤتمر برلين، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الأحد، مبدية القلق على مصير الهدنة الحالية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان إنّها "تأسف أشد الأسف للانتهاكات الصارخة المستمرة لحظر التسليح في ليبيا" المفروض بالقرار 1970 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 2011، مضيفة أن ذلك يستمر "حتى بعد الالتزامات التي تعهدت بها البلدان المعنية" في برلين في 19 يناير.

وتابعت أنّه على مدار الأيام العشرة الماضية "شوهدت العديد من طائرات الشحن والرحلات الجوية الأخرى تهبط في المطارات الليبية في الأجزاء الغربية والشرقية (...) لتزويد الأطراف بالأسلحة المتقدمة والمركبات المدرعة والمستشارين والمقاتلين".

وفي تعليق على هذا الإعلان، أعربت ألمانيا التي استضافت مؤتمر برلين عن "القلق"، وتحدثت عن تقارير "غير مؤكدة ولكنها ذات مصداقية تفيد بانتهاك الحظر من الجانبين".

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان "ما يهم الآن هو التوصل إلى وقف إطلاق نار مستقر ستتفاوض بشأنه في الأيام المقبلة اللجنة العسكرية 5+5 التي تمت أخيرا تسمية أعضائها من الجانبين"، في إشارة إلى أبرز تقدّم ملموس تحقق بفعل مؤتمر برلين.

وتعاني ليبيا من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وتنقسم حاليا بين سلطتين متنافستين: حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقرا لها وتعترف بها الأمم المتحدة، وسلطة خليفة حفتر، الرجل النافذ في شرق البلاد.

وفي ظل الخشية من أن يثير النزاع تدخلا خارجيا متناميا، فإنّ المشاركين في مؤتمر برلين اتخذوا عددا من الالتزامات، بينها الامتناع عن إرسال الأسلحة.

وتعهدت هذه الدول أيضاً بتجنب أي تدخل في الشؤون الليبية وأي عمل من شأنه مفاقمة النزاع على غرار تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد مرتزقة.

-"مهلة للمدنيين"-

وتقف الحرب عند أبواب طرابلس منذ 4 أبريل، تاريخ إطلاق خليفة حفتر الذي يلقى دعما من روسيا ودولة الإمارات ومصر، هجوما باتجاه العاصمة حيث مقر حكومة الوفاق المدعومة من تركيا.

وقتل أكثر من ألفي مقاتل و280 مدنيا بحسب الأمم المتحدة التي تشير أيضا إلى نزوح ما يقارب من 150 ألف شخص.

وجرى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 12 يناير بمبادرة من موسكو وأنقرة، لكنه لا يزال هشا ويتبادل الطرفان اتهامات بخرقه.

برغم ذلك، أشار بيان بعثة الأمم المتحدة إلى أنّ "انخفاضا ملحوظا" في الأعمال القتالية "أعطى مهلة للمدنيين في العاصمة هم بأمسّ الحاجة إليها".

وشدد البيان على أنّ "هذه الهدنة الهشة مهددة الآن بما يجري من استمرار نقل المقاتلين الأجانب والأسلحة والذخيرة والمنظومات المتقدمة إلى الأطراف من قبل الدول الأعضاء، من بينها بعض من الدول المشاركة في مؤتمر برلين"، من دون تحديد هوية هذه الدول.

وليل السبت الأحد، تعرضت العاصمة طرابلس لقصف عشوائي تسبب بمقتل مدني مغربي الجنسية يبلغ 42 عاما (بحسب إعلان الرباط) وإصابة سبعة اخرين بجروح، بحسب ما أفاد فرانس برس أمين الهاشمي، المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الوفاق.

وحذرت البعثة الأممية من أنّ "الانتهاكات المستمرة" لاتفاق وقف إطلاق النار "تهدد بإغراق البلاد في جولة متجددة ومكثفة من القتال".

ووقّع نص اتفاق بين أنقرة وحكومة الوفاق في نهاية نوفمبر، على أن تقدّم تركيا دعماً عسكرياً إلى طرابلس، في وقت تتهم موسكو بدعم القوات الموالية لحفتر بالأسلحة والمال والمرتزقة، برغم نفيها المتكرر.

ويخشى المجتمع الدولي في هذا السياق من تحوّل ليبيا إلى "سوريا ثانية".

وإلى جانب احتمالات التصعيد، ثمة خشية من انهيار الاقتصاد بسبب توقف تصدير النفط -- مصدر الإيرادات شبه الوحيد.

وفي 18 يناير، عشية قمة برلين، أغلقت قوات موالية لحفتر أبرز الموانئ والحقول النفطية في شرق البلاد وجنوبها، ما أدى إلى هبوط الانتاج بشكل حاد وتسجيل خسائر تقدّر بأكثر من 256 مليون دولار بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.

وكانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي دعوا في الأيام الأخيرة إلى استئناف الانتاج "فورا"، محذرين في الوقت نفسه من تدهور الوضع الإنساني.