أعرب خبراء حقوقيون مستقلون في البحرين، عن قلقهم عقب إصدار حكم بإعدام رجلين متهمين بقتل شرطي في فبراير 2014.

وقال الخبراء في بيان: "السلطات البحرينية اعتقلت اثنين من مواطنيها، إثر وفاة رجل شرطة في هجوم تفجيري سنة 2014، وعقب ذلك تمت إدانتهما في ديسمبر من نفس السنة".

وفي مارس 2015 صدر ضدهما حكم بالإعدام، وأيّدته محكمة الاستئناف وأكدته محكمة النقض في نوفمبر 2015، حسب البيان.

وأضاف البيان أن "وحدة التحقيقات الخاصة التابعة لمكتب النيابة العامة ووزارة العدل البحرينية، طلبت إعادة النظر في القضية بمحكمة النقض، وذلك لتوفر أدلة جديدة بما في ذلك ما يتعلق بمزاعم تعذيب تعرض له المتهمون".

وبعد أن ألغت محكمة النقض حكم الإعدام في أكتوبر 2018، حكت محكمة الاستئناف مجددا في يناير 2019، على الرجلين بعقوبة الإعدام.

وقال الخبراء: "نشعر بقلق عميق بشأن مزاعم تعرّض السيد محمد رمضان وحسين موسى للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي أجبرتهما على الاعتراف".

وطالب البيان حكومة البحرين بـ"تذكّر التزاماتها بمنع جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها. كما دعوا إلى فرض وقف رسمي لأحكام الإعدام بهدف إلغائها بشكل كامل".

وحث الخبراء جميع السلطات المعنية على "الوقف الفوري لأي مخططات تهدف إلى تنفيذ حكم الإعدام بحق الرجلين، وضمان محاكمتهما بموجب القانون والمعايير الدولية".