اتهمت صحيفة “الغارديان” رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي بإشعال نار الفتنة الطائفية ضد المسلمين في الهند. وقالت في افتتاحيتها إن موجة صادمة من الكراهية اندلعت في نيودلهي، التي لم تشهد عنفا دينيا قاتلا كهذا منذ عقود.

ولا يمكن فهم العنف على أنه فوران غير متوقع، أو أنه تعبير لا ينضب عن العدوانية الطائفية التي مضى عليها قرون. ولكن القتلى الـ24 ومئات الجرحى وحرق المساجد والمتاجر التي يملكها المسلمون على يد الغوغاء الهندوس الذين قاموا بدخول بيوت المسلمين ونهبها لم يكن ليحدث دون تحريض من القادة السياسيين.

وهذه آخر خطوة في طريق الهند المنحرف عن رؤية ومثل التأسيس التي قامت عليها الدولة من التعددية والتشاركية والمساواة، والتحول إلى بلد غير متسامح تنتشر فيه الكراهية.

وترى الصحيفة أن الأسباب المباشرة للعنف ناجمة عن قانون المواطنة الظالم الذي أصدره مودي، بالإضافة للخطاب الخطير الذي يستخدمه حزب بهارتيا جاناتا الحاكم في انتخابات مدينة نيودلهي هذا الشهر وكذا تحريض الساسة مثل كابيل ميشرا للغوغاء لكي يفرقوا تجمعا احتجاجيا مسلما ضد القانون والذي تحول سريعا إلى العنف. ومن الواضح أن الكثير من المسلمين العزل المسالمين كانوا هدفا رئيسيا وضحايا.

ووصف شهود العيان الشرطة التي لم تحرك ساكنا بل وانضمت للحشود التي كانت تهتف بشعارات قومية وأطلقت النار على المحتجين بطريقة عشوائية.

وسجل قادة حزب بهارتيا جاناتا رسائل تحرض الجماهير على “قتل الخونة” واتهموا المتظاهرين السلميين بـ”القتلة والمغتصبين”، وهذا أمر كريه ولكن ليس مفاجئا. فقد صعدت القومية الهندوسية التي يمثلها حزب بهارتيا جاناتا إلى السلطة من خلال إثارة العنف ضد الجماعات الدينية الضعيفة.

وبناء على الدور المخجل الذي لعبته الشرطة، كانت سونيا غاندي، رئيس المؤتمر الهندي المعارض محقة في الدعوة لاستقالة وزير الداخلية أميت شاه وأحد حلفاء مودي والذي وصف المهاجرين المسلمين من بنغلاديش بـ”النمل الأبيض” ويجب رميهم في خليج البنغال.

وقالت الصحيفة إن دعوة مودي المتأخرة “للسلام والأخوة” لم تفعل كثيرا للتعويض عن صمته الذي استمر أياما ولن يخفي مساره السياسي الذي قام على إثارة الانقسامات.

فقد مُنع من دخول الولايات المتحدة بسبب دوره في مذبحة عام 2002، قتل فيها حوالي ألف مسلم في ولاية كوجرات التي كان رئيس وزرائها. ومع أن المحكمة العليا في الهند برأته من تهمة الفشل في حماية المسلمين، إلا أن إعادة تأهيله دوليا تعود إلى انتخابه كرئيس للوزراء. وليس غريبا أن يتبنى دونالد ترامب الذي قام بأول زيارة له إلى الهند، زعيما ديكتاتوريا وقوميا مثل مودي.

وهناك عدد آخر من الزعماء الذين تقبلوا شعبوية مودي المتطرفة والخطيرة. وقد سرع من أجندته بعد إعادة انتخابه العام الماضي. وقام بإلغاء وضعية كشمير ذات الغالبية المسلمة في الدستور الهندي ووضعها تحت الحصار ودفع باتجاه قانون المواطنة والتسجيل الوطني في ولاية آسام والذي استبعد مليوني مواطن فيها.

ولا يواجه مودي معارضة سياسية قوية ويواصل جهوده لتكميم منظمات المجتمع المدني والتي تقوم بالمقاومة والرد. وعبر المواطنون الهنود عن سخطهم من التوجه الذي تسير إليه البلاد.

وعبر الكثيرون عن خيبة أملهم من رد المحكمة العليا على قانون المواطنة والتي يعتقد الكثيرون أنه غير دستوري. لكن قضاتها كلهم من المعجبين بمودي. وعبّروا عن غضبهم من وقوف الشرطة متفرجة أمام القتل.

وهاجمت محكمة نيودلهي مفوض الشرطة الذي قال إنه شاهد أشرطة الفيديو التي تحتوي على خطابات نارية وأمر السلطات بالتحرك لحماية المدنيين.

وترى الصحيفة أن لا شيء سيمنع المسار الذي تسير إليه الهند، ولكن الذي يحاولون المقاومة لا يمكنهم فعل هذا بدون دعم.