انخفضت علاوات مخاطر الائتمان للصناديق السيادية لإمارتي أبوظبي ودبي نهاية العام الماضي، وذلك وفقاً لما أكده تقرير المراجعة للربع الأخير من عام 2019 الصادر عن مصرف الإمارات المركزي.
وأشار التقرير إلى أن علاوات المخاطر السيادية قياساً بمبادلات مخاطر الائتمان ظلت منخفضة في الربع الأخير، مقارنة بمستواها في الماضي، وخاصة لأبوظبي، حيث انخفضت من 62.6 نقطة للربع الأول من عام 2019 إلى 53.6 نقطة أساس للربع الرابع، علماً بأنها ارتفعت في الربع الأخير قليلاً بمقدار 3.1 نقاط أساس مقارنة بالربع الثالث.
ولفت التقرير إلى ارتفاع علاوة مخاطر الائتمان لإمارة دبي على نحو طفيف وبمقدار 2.9 نقطة أساس مقارنة بالربع الثالث.
وكشف التقرير عن تراجع الفرق بين سعر الفائدة على مبادلات الدرهم لأجل 10 سنوات مقارنة بالسعر نفسه على الدولار الأمريكي خلال الربع الأخير، وذلك نتيجة انخفاض المخاطر المرتبطة بالإمارات مقارنة بحالة عدم اليقين التي استمرت في الأسواق العالمية.
وشهدت أسعار الفائدة على المبادلات لأجل عشر سنوات تقلبات خلال الربع الرابع من 2019 حول اتجاه عام صعودي في ظل ضيق السيولة العالمية واستمرار المخاطر المرتفعة، حيث زادت من 2.6% في أوائل أكتوبر إلى ذروة تبلغ 2.87% في نهاية الشهر نفسه.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك (الإيبور) لأجل 3 أشهر تراجعت من ذروة بلغت 2.30% منتصف أكتوبر الماضي تماشياً مع انخفاض سعر الفائدة على التعاملات بالدولار الأمريكي (الليبور) لأجل 3 أشهر نتيجة دورة التيسير النقدي للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي بدأت في يوليو واستمرت في سبتمبر وأكتوبر، وبالتالي بلغ مجموع التخفيضات في سوق الفائدة على الأموال الفيدرالية 3 تخفيضات.
ونوه التقرير إلى أن الفرق بين سعر الإيبور والليبور شهد تقلباً خلال الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2019 منخفضاً من ذروة بلغت 29 نقطة أساس في منتصف نوفمبر إلى 24 نقطة أساس في نهاية السنة، وجاء الانخفاض الأكبر في سعر الإيبور مقابل سعر الليبور في الأسابيع الأخيرة من ديسمبر عندما بلغ متوسط الفرق 96 نقطة أساس مقابل 113 نقطة أساس في بداية الربع الرابع.
ولفت المصرف إلى أن تراجع الفرق كان سببه السيولة الكافية في الدولة، بينما أدى تراجع السيولة في سوق المال في الولايات المتحدة إلى دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى مواصلة ضخ سيولة في الأسواق المالية من خلال اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة أو اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو).
