أكد وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، أنه ليس هناك أي تعديل أو تغيير على بنود الإنفاق الحكومي المقرر سلفاً في الموازنة الاتحادية للعام الجاري والموجهة للقطاعات الخدمية والتنموية وغيرها بالنسب المحددة.
وقال الخوري إن القرارات والإجراءات التحفيزية التي اعتمدها مجلس الوزراء من خلال إطلاق حزم اقتصادية بقيمة 126.5 مليار درهم تدعم العمل الحكومي في القطاعات كافة.
وأشار إلى أن المبالغ المعتمدة في الخطة إضافية وتعزز الجهود المبذولة لدعم مختلف قطاعات الأعمال.
وشدد الخوري على التزام وزارة المالية الكامل وفي ظل التطورات والمستجدات العالمية، بتنفيذ الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2020 التي اعتمدتها دولة الإمارات بقيمة 61.35 مليار درهم وضمان عدم تسجيل أي عجز.
وأكد حرص الوزارة الدائم على مواصلة توحيد الجهود المحلية والإقليمية والدولية لمواجهة مخاطر الأزمة الحالية التي يشهدها العالم أجمع بسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجد، والحد من آثاره على الاقتصاد والمجتمع.
يشار إلى أنه تم اعتماد ميزانية عام 2020 بقيمة 61 ملياراً و354 مليوناً و600 ألف درهم، حيث توزعت اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية على القطاعات المختلفة، وحظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكثر.
ومؤخراً اعتمد مجلس الوزراء حزمة مبادرات في الحكومة الاتحادية لدعم استمرارية الأعمال وتحفيز إضافي للاقتصاد الوطني بقيمة 16 مليار درهم، لتكمل الحزم الاقتصادية التي تم الإعلان عنها من أبوظبي ودبي والمصرف المركزي، ليصل الإجمالي إلى 126.5 مليار درهم في الدولة لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا».
