أعلن مصرف الإمارات المركزي، بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات، عن آلية العمل عن بُعد لأغلبية العاملين في إدارات البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة وفروعها التي تقع تحت إشرافه.

وألزمت الآلية 30 % من الموظفين الذين يشغلون الوظائف الحيوية بالعمل من المكاتب.

وأجازت للبنوك والمؤسسات المالية اتخاذ القرارات اللازمة بشأن تقليل ساعات عمل الفروع وإغلاق بعضها مؤقتاً بشرط عدم تأثر الخدمات المقدمة للعملاء، وذلك اعتباراً من غد الأحد الموافق 29 مارس 2020 لمدة أسبوعين قابلة للتمديد.

كما أجازت الآلية الجديدة لتطبيق نظام العمل عن بُعد فئات عدة شملت الموظفات الحوامل، والأمهات اللواتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع فما دون شريطة ألا تتطلب مهامهن الوظيفية ضرورة تواجدهن في مقرّ العمل.

علاوة على ذلك، شمل القرار أصحاب الهمم، والمصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة وأعراض تنفسية، بالإضافة إلى الموظفين من الفئة العمرية التي تتجاوز 60 عاماً، وذلك تضامناً مع الإجراءات التي اتبعتها حكومة دولة الإمارات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وشدد مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي، على أن المصرف يولي اهتماماً بصحة وسلامة العاملين في القطاع المصرفي والمالي وبأهمية توفير بيئة عمل آمنة وفعّالة.

 كما نودّ التنويه بأننا كنا من القطاعات السبّاقة التي طبّقت نظام العمل عن بُعد بنجاح وفعالية ضمن خطة استمرارية الأعمال واتخاذنا التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة واتباع إجراءات

وتقنيات تضمن انسيابية عملياتنا وفعاليتها. ونؤكد استعداد والتزام القوى العاملة بدعم الاقتصاد ومجتمع دولة لإمارات خلال هذه الفترة الاستثنائية.

من جهته، أكد عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات، على أن صحة وسلامة المتعاملين والعاملين في القطاع المصرفي تشكل أولوية مهمة لنا، إذ نقوم على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لحمايتهم وخاصة في ظل هذه المتغيرات.

ويحظى القطاع المصرفي في الدولة بمكانة رائدة تمكّنه من متابعة تقديم خدماته والإيفاء بكافة متطلبات المتعاملين عبر مختلف القنوات الرقمية والإلكترونية، وسنواصل العمل والتعاون مع المصرف المركزي وكافة المصارف الأعضاء في الاتحاد لخلق بيئة آمنة ومستقرة«.

وحثّ المصرف واتحاد المصارف العملاء والمراجعين على استخدام القنوات الرقمية والإلكترونية لإجراء معاملاتهم المصرفية والمالية.