يبدو أن الوطن العربي ودول الخليج لن تنعم بالأمن والاستقرار ما دام محيطها الإقليمي يعيش حالة متزايدة من التدهور والانهيار بسبب كثرة الحروب الأهلية والطائفية البغيضة. ويبذل المجتمع الدولي جهوداً لاحتواء وطرد تنظيم «داعش» في العراق ومحاولة ملاحقته في سوريا. وقد برزت على السطح أزمة جديدة ستواجه منطقة الخليج نتيجة الوضع المتردي في اليمن الشقيق، حيث تشير وكالات الأنباء والإعلام العالمي إلى تصعيد الحوثيين هناك من وتيرة تهديدهم بمحاصرة صنعاء العاصمة، إذ دعا عبدالملك الحوثي أنصاره للتجمع ومحاصرة العاصمة ومقار الوزارات فيها، وهدد باتخاذ خطوات أخرى لاحقاً إذا لم تتم إقالة الحكومة والتراجع عن قرار رفع سعر الوقود. وينوي الحوثيون تجويع صنعاء بمنع وصول الإمدادات الغذائية إليها، وذلك وسط أنباء عن خوض الجيش اليمني مواجهات مع تنظيم «القاعدة» في جنوب وشرق اليمن. كما تجري اشتباكات مع عشرات المسلحين في عدة مناطق في الوسط، خاصة في وادي حضرموت.

كيف يمكن لدول الخليج احتواء الأزمة الجديدة في اليمن؟

دول الخليج والدول العظمى في مجلس الأمن الدولي هي التي تشرف على عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن، حسب المبادرة الخليجية التي حظيت بقبول واسع على المستوى الداخلي اليمني وعلى المستويين الإقليمي والدولي لإخراج اليمن من أزمته.

الدول العربية ودول الخليج وكل دول العالم تريد مساعدة اليمن للخروج من محنته وأزماته المتكررة، حتى يتسنى لهذا البلد المنكوب إنهاء تواجد الإرهاب ممثلا في «القاعدة» على أراضيه، وحتى يتمتع شعبه بالأمن والاستقرار وبناء دولته بدلا من استمرار الحروب العبثية بدون أي مبرر.

والسؤال الآن: هل السياسيون هناك، ممثلون بالأحزاب والحركات السياسية وزعماء القبائل والطوائف، مستعدون لتقبل السلام والاستقرار في بلدهم؟

الحوثيون الذين يحاصرون العاصمة يطالبون بتشكيل حكومة جديدة وإقالة الحكومة الحالية والتراجع عن رفع أسعار الوقود. لكن الغموض يسود الوضع في اليمن؛ وليس من المؤكد ما إذا كان تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل جميع أطراف وأطياف الشعب اليمني، وتشرك الحوثيين معها في اتخاذ القرار، سيحل الأزمة ويعيد الأمن والاستقرار لليمن ويخفف حالة التوتر في الشارع الذي مضى عليه ثلاث سنوات وهو يشهد حراكاً «ثورياً» بلا أفق.

من المفارقات العجيبة في اليمن أن الأحزاب وزعماء القبائل اليمنية كل همهم الاحتفاظ بمواقعهم ومناصبهم في السلطة التي حصلوا عليها بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وأن هذه الأحزاب لا تزال تنتقد أداء الحكومة مع أنهم جزء منها، ولكنهم في نفس الوقت لا يريدون الانسحاب منها.

يبدو أن السلاح وليس هو الحوار الذي سيحدد مسيرة اليمن المستقبلية، فالسياسيون من قبائل وأحزاب وطوائف مشكلتهم هي أنهم جميعاً يغلبون مصالحهم القبلية والحزبية والطائفية والمناطقية على المصالح الوطنية للشعب اليمني، والدليل على ذلك ما حصل في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي استمر لفترة طويلة، والذي خرج بقرارات توافقية ترضي الجميع، لكنها لم ترَ النور.

اليمن اليوم يحتاج إلى مجهود دولي كبير يفرض على المكونات المختلفة في البلاد لغة الحوار والتفاهم والتوافق بين جميع أطياف المجتمع اليمني لنبذ الخلافات بينهم مهما كانت طبيعتها.. بدلا من العودة إلى الحروب.

لقد شهد اليمن 6 جولات من الحروب منذ عام 2004 ضد الحوثيين.. فكفى حروباً.