شددت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول الخليج أن التدابير التحفيزية التي اتخذتها لمواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، وبالأخص تقديم برامج دعم لإعادة جدولة التسهيلات وما قامت به بعض الدول من تأجيل سداد الأقساط المستحقة دون تكاليف أو رسوم أو فوائد أو أرباح إضافية لن تؤدي تلقائياً إلى زيادة مخاطر الائتمان (الإقراض).

وأكدت اللجنة التي تضم في عضويتها محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية، ضرورة عمل الجهات التمويلية مع مدققي الحسابات لإجراء معالجة محاسبية متزنة ومنطقية للأقساط المؤجلة.

وعقدت اللجنة أول من أمس الأربعاء اجتماعها الرابع والسبعين عبر الاتصال المرئي، برئاسة دولة الإمارات، بمشاركة كل من الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، ومحافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وشدد المحافظون خلال الاجتماع على متانة القطاع المصرفي في دول المجلس وقدرته على مواجهة التحديات والأزمات مؤكدين أنهم يراقبون عن كثب آثار التداعيات المحتملة بهدف درء المخاطر واتخاذ التدابير المطلوبة.وتضمن جدول أعمال الاجتماع عدداً من الموضوعات، ومن بينها أهم وآخر الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء للتصدي للتداعيات الاقتصادية لجائحة «كورونا» وتأثيرها المالي في القطاع المصرفي، كما ناقش الاجتماع توصيات اللجان والفرق العاملة تحت إشراف لجنة المحافظين والمعنية بموضوعات نظم المدفوعات بدول الخليج ومستجدات شركة المدفوعات الخليجية وموضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي فيها، وموضوعات التقنيات في مجال القطاع المالي الخليجي والمبادرات التكاملية في هذا المجال.

كما ناقشت اللجنة أهمية تبادل معلومات الأمن السيبراني للقطاع المصرفي في ظل تنامي المخاطر السيبرانية وتزايد تحدياتها، والجهود الخليجية المبذولة في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الموضوعات ذات الشأن النقدي، فيما استعرض الاجتماع الوضع المالي والنقدي الخليجي وتبادل الرأي بشأنه، حيث أكد محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس ضرورة قيام مدققي الحسابات بممارسة المرونة المتوافرة في المعيار المحاسبي (IFRS-9)، على اعتبار أن الافتراضات السابقة لم تعد تعكس وضع مستوى المخاطر الائتمانية في الوقت الحاضر والمستقبلي.