انتقد جوناثان فينتون هارفي،  وهو باحث وصحفي بريطاني يركز على قضايا الصراع والجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سياسات أبوظبي الإقليمية ووجه عددا من التحفظات لسياساتها في ليبيا والمنطقة عموما، وفق تقرير له على وكالة الأناضول التركية التي تحيي مئويتها الأولى هذه الأيام.

وقال: تدخلت أبوظبي لسنوات في ليبيا، التي لا تشترك معها في حدود، انطلاقا من "دوافع أيديولوجية وجشعة"، ولكن على الرغم من موقعها البعيد، فإن المستقبل السياسي للدولة الغنية بالنفط شمالي إفريقيا يمثل حالة "تحقيق أو تحطيم" للطموحات الجيوسياسية الأوسع لأبوظبي، على حد تقديره.

وأضاف، في أبريل 2019، حشد  حفتر قواته  في طبرق وتقدم إلى العاصمة الليبية طرابلس بعد أن تعهد بالإطاحة بحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة والاستيلاء على البلاد بأكملها، لتهدم هذه الخطوة المدعومة من عدة دول، محادثات السلام الواعدة.

وشرع حفتر بحملة دبلوماسية، بزعم أنه قوة لـ "مكافحة الإرهاب" وتحقيق الاستقرار، أكسبته بعد ذلك دعمًا من جهات دولية.

 حفتر والحل العسكري

نفى الزعيم الراحل معمر القذافي، حفتر عام 1987، ليعود إلى ليبيا خلال ثورة 2011، ومنذ ذلك الحين فرض نفسه كقوة مهيمنة في الشرق الليبي، تسعى إلى سحق الآمال بحلول دبلوماسية، وإرساء الحكم العسكري في ليبيا.

ورغم دعم روسيا وفرنسا ومصر والسعودية لحفتر على خلفية مخاوفها الاقتصادية والجيوستراتيجية الخاصة، فقد لعبت الإمارات دورًا أكبر في تمكين حفتر وتسهيل سيطرته على شرق ليبيا مع تقديم دعم حاسم لحملته المستمرة على العاصمة.

ومع أن الدعم العسكري التركي لحكومة الوفاق ورغبة روسيا في المشاركة في المحادثات قد أجبر حفتر في البداية على الجلوس على طاولة المفاوضات لوقف إطلاق النار بوساطة في موسكو، يناير الماضي، إلا أن حفتر استأنف هجومه على طرابلس ضاربا عرض الحائط بالاتفاق.

قوات حفتر قصفت طرابلس في الأسابيع الأخيرة، وما زالت تستخدم في بعض الهجمات قذائف الهاون.

 تحريض أبوظبي

ويمكن القول إن دعم أبوظبي المستمر لحفتر أعطاه الثقة المستمرة للانسحاب من اتفاق يناير؛ ما يدل على مدى اعتماد قوات حفتر على الدعم الخارجي، فبدون هذا الدعم لن يتمكن من استئناف هجومه.

ومع ذلك،  بحسب الباحث، فإن أبوظبي عازمة على إقامة إمبراطوريتها الإقليمية الخاصة في الوقت الذي تقمع فيه الحركات الديمقراطية والقوى الإسلامية، لاسيما "الإخوان المسلمين".

فمنذ ثورات الربيع العربي 2011 ، حينما دعت الاحتجاجات الشعبية في جميع أنحاء المنطقة إلى إصلاحات ضد الأنظمة الاستبدادية التقليدية، لعبت الإمارات دورًا سريًا ولكن مهمًا في مكافحة مثل هذه الدعوات.كما وجدت الإمارات أنه من الأسهل التلاعب بالقادة الاستبداديين لضمان نفوذها. وتشارك الإمارات خطاب حفتر "المؤيد للاستقرار المزعوم" لتبرير تدخلها؛ ما يجعلهما على وفاق. وتقدم حفتر كشريك مفيد لطموحات أبوظبي في ليبيا، على حد قوله.

 استنسا خ السيسي

وترى أبوظبي في حفتر "النسخة الثانية من السيسي"، إذ تسعى لاستنساخ نظام عسكري مناهض للديمقراطية في ليبيا معتمد على الدعم الإماراتي كما هو الحال في مصر بعد تمويلها والرياض الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

وعلى الرغم من أن الإمارات تدعم عمليات حفتر العسكرية، إلا أنها تصور دورها في ليبيا على أنه إنساني بحت وذي دوافع أمنية، وغالبا ما تتباهى بتقديم تبرعات للدولة غير المستقرة.

ومع ذلك فإن هذه الروايات تهدف إلى منح الإمارات غطاء دبلوماسيًا لإخفاء تدخلها وتطلعاتها الجيوسياسية من المجتمع الدولي، كما فعلت في مناطق أخرى على المستوى الإقليمي وخاصة في الصراع اليمني.

 انتهاكات مدعومة من أبوظبي

وقدمت أبو ظبي دعمًا عسكريًا لحفتر في انتهاك مباشر لحظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي اعترف به حفتر نفسه والسياسيون المتحالفون مع الجيش الوطني الليبي.

ولعب سلاح الجو الإماراتي دورًا حاسمًا في السماح لقوات حفتر بتوطيد سيطرتها على شرق ليبيا، إلى جانب الهجمات الأخيرة على طرابلس.

كما أنشأت الإمارات قواعد عسكرية في الشرق الليبي،؛ ما يكشف محاولاتها تأمين موطئ قدم لها في البلاد.

كما استخدمت الإمارات المرتزقة للقتال إلى جانب قوات حفتر، التي توفر غطاءً دبلوماسيًا أكثر من الدعم العسكري العلني.

وأفادت وسائل إعلام سودانية في يناير الماضي بتجنيد الإمارات سودانيين، بإغرائهم بوظائف أمنية مربحة في الإمارات ثم إرسالهم للقتال في ليبيا. وإلى جانب مساعدة قوات حفتر تسعى الإمارات إلى جعل الموارد الطبيعية الهائلة لليبيا تحت سيطرة حفتر واستغلالها لمصالحها الخاصة.

وفي 16 مارس المنصرم، اتهمت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية الإمارات بخرق القانون الدولي من خلال تصدير الوقود إلى شرق البلاد، وهو ما يشير إلى رغبة أبو ظبي في جعل ليبيا تعتمد على صادرات الإمارات.

وفي يونيو الماضي، اتفقت الإمارات وحفتر على إعادة توجيه النفط بشكل غير قانوني من خلال شركات النفط الإماراتية؛ ما يعزز محاولاتها لاستئصال المؤسسة الوطنية للنفط وبالتالي منع سيطرة حكومة الوفاق الوطني على موارد ليبيا.

وسابقا، سعت أبوظبي إلى تحقيق تأثير أكبر داخل الحكومة الليبية؛ حيث دعمت السياسيين الموالين لها مثل عارف النايض، المرشح الرئاسي والسفير الليبي السابق لديها. ورغم أن هذه المبادرات باءت بالفشل، إلا أنها تُظهر كيف تسعى أبو ظبي لتشكيل حكومة ليبية يمكنها التلاعب بها بسهولة.

 سياسة فرق تسد

واتهم الكاتب أبوظبي باعتمادها سياسات "فرق تسد" في اليمن والصومال من خلال دعم الجماعات الانفصالية لإضعاف الحكومات المركزية التي لا يمكن التلاعب بها في كلا البلدين لدعم نفوذها الخاص، تشير إلى التكتيكات الإقليمية الأوسع للإمارات.

وإضافة إلى ذلك، فإن الحلفاء الغربيين للإمارات، الذين لديهم تأثير حقيقي على أبوظبي، إما داعمون لحفتر أو ببساطة غير مبالين- كما هو الحال مع الولايات المتحدة وبريطانيا- ولذا ستستمر الإمارات في التمتع بالإفلات من العقاب لتدخلها في ليبيا.

وفي النهاية، يمكن أن تمنح جائحة فيروس "كورونا" أبوظبي ستارًا للتمويه، وستصرف الانتباه العالمي أكثر عن العواقب السياسية والإنسانية لمثل هذا التدخل الإقليمي.