مع تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية التي دعت إليها الأجهزة المختصة في الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، لمسنا تجاوباً واسعاً من المؤسسات الرسمية والخاصة والأفراد على حد سواء، خاصة أن التدابير راعت ظروف واحتياجات الناس وسهّلت لهم قضاء احتياجاتهم الضرورية، وفق معايير واشتراطات محددة، مع التشديد على قاعدة «خلك بالبيت».
تابعنا سلسلة من التدابير التي تتوسع لخدمة الناس وهم في بيوتهم من دون أن تتأثر احتياجاتهم ومتطلباتهم، من خلال قنوات وأدوات التواصل عن بُعد.
لقد كان من ضمن تلك التدابير حث أفراد الجمهور لعدم التردد على المستشفيات للأمور والعوارض البسيطة، وتشجيع الاستشارات الطبية عن بُعد، وهو منهاج تبنته العديد من دول العالم، لتخفيف الضغط على مستشفياتها والأطباء والطواقم الطبية في هذه الظروف والأوقات العصيبة، ليتفرغوا لمساعدة الذين بحاجة أكبر لخدماتهم العلاجية.
مع هذه التوجهات تابعنا تضافر جهود المستشفيات الحكومية والخاصة لإطلاق العديد من المبادرات في هذا الاتجاه، وكذلك الحرص على إيصال الأدوية للمرضى واستقطاب شركات التوصيل الخاصة وهيئات النقل لدعم تلك المبادرات، والغاية منها الحد من تحركات وخروج الأفراد من منازلهم لأقصى درجة ممكنة باعتبارها واحدة من الوسائل الفعالة في تقليل فرص نقل العدوى، والإصابة بالفيروس الذي شل حركة الحياة والاقتصاد بصورة فظيعة في الكثير من المجتمعات التي استخفت في البداية بخطورة الفيروس وسرعة انتشاره.
ومع هذا الحرص الملموس في التفاعل مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، نرى بعض المستشفيات الخاصة لم تعتمد آلية لتشجيع الاستشارات عن بُعد، لأن رسم استقبال المراجع ومقابلة الطبيب أهم لديها من أي اعتبار آخر. ولا تشجع الأطباء العاملين فيها للرد على اتصالات مراجعيهم، بل بلغ بها الأمر أن الأرقام المخصصة للاتصال بها مدفوعة الثمن، وليست مجانية كما كان يتصور الجمهور.
هذه النوعية من المستشفيات بحاجة للفت نظر وتدخل من الدوائر المختصة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وفي الوقت ذاته، نتمنى من الجهات المعنية تكثيف حملات التعريف بوجود الخدمات والاستشارات الطبية عن بُعد، لتحقيق الغاية من الخطوة، وأهدافها الداعمة للجهود الكبيرة التي تقوم بها أجهزة الدولة لتقليص حركة السكان للحد الأدنى الممكن، وإنجاح الخطط الموضوعة للوصول إلى «صفر إصابة» على طريق دحر «كوفيد-19» قريباً.