ارتبطت الهُدن في أذهان اليمنيين بأنها مقدمة لعنف أكبر مقبل، وهذا ما ينطبق على الهدنة الحالية التي أُعلنت يوم العاشر من الشهر الحالي من قبل التحالف والسلطة الشرعية، دون أن يستجيب لها الحوثيون في الواقع، والذين يصعّدون في جبهات القتال المختلفة، ويستهدفون المدنيين بالصواريخ.
الهدنة سقفها الزمني أسبوعان قابل للتمديد، وهي استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه لليمن مارتن جريفيث، من أجل توحيد الجهود والتفرغ لمواجهة وباء «كورونا» الذي سجلت السلطات الصحية في اليمن أول حالة إصابة مؤكدة به يوم العاشر من أبريل الحالي بمدينة الشحر الساحلية بمحافظة حضر موت شرق البلاد.
تجربة اليمنيين الطويلة مع الهُدن طوال السنوات الخمس الماضية لا تشجعهم على الأمل، بأن تحمل لهم جديداً على صعيد الاقتراب من الحل السياسي كأول خطوة جدية للسلام، الذي تحتاجه بلادهم المنهكة بالحرب والتدخلات واستنزاف بشرها ومقدراتها.
قبل إعلان وقف إطلاق النار في الإعلام، كانت الدعوات بتحقيق ذلك تنطلق من جهات شتى، بغية التركيز ولو بشكل مؤقت على وباء «كوفيد - 19» المستجد، الذي يهدد الجميع في بلد نظامه الصحي منهار بنسبة كبيرة، ويفتقر للمستلزمات الطبية الضرورية للتعامل مع الفيروس المتجول في دول العالم.
لكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه -كما يُقال- ذلك أن الهدنة لم تغير الواقع، بل على العكس حفزت الحوثيين لمزيد من التصعيد العسكري في الداخل، وفتحت جبهات جديدة كانت هادئة قبل الهدنة كما هو الحال في تعز، ناهيك عن تصعيدها باستهداف سكان مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية.
الحوثيون لديهم تعريف آخر للهدنة، وهو أنها التزام من جانب واحد، أي من قبل خصومهم فقط، أما هم فهي فرصة لتحقيق مكاسب عسكرية، لاستثمارها سياسياً مع استخدام خطاب مراوغ يخاطب الداخل والخارج، مضمونه كيل الاتهامات لخصومهم بأنهم لا يلتزمون بالهدنة، بينما هم في الواقع لا يعترفون بها من الأساس.
وبعيداً عن المؤشر العسكري، لا يُظهر الحوثيون أي التزام تجاه الهدنة في المسار الإنساني، سواء تخفيف الحصار عن مدينة تعز أو المبادرة بإطلاق سراح الصحافيين المختطفين لديهم، وعددهم 12 صحافياً، وعلى العكس من ذلك اختاروا توقيت الهدنة لإصدار أحكام بإعدام عدد من الصحافيين وسجن آخرين، في رسالة سياسية مقصودة، لكنها لاقت تنديداً واسعاً من جانب المنظمات الحقوقية والدول التي طالبت بالإفراج عن الصحافيين دون شروط، ووصفت الاتهامات الموجهة لهم بالملفقة والكيدية.
استغلال الهدنة عند الحوثيين لا يقتصر على الجانب العسكري والإنساني، وإنما يمتد إلى الجانب الاقتصادي، ويتمثل ذلك في استثمار وباء «كورونا» وتسجيل أول حالة إصابة في البلاد لفرض 500 مليون ريال يمني على شركات الاتصالات الحكومية والخاصة، في ابتزاز جديد يتكرر مع كل أزمة صحية أو اقتصادية.
يتعين على الأمم المتحدة ومبعوثها، أن يفكروا في آلية عملية للتحقق من التزام جميع الأطراف بالهدنة، إذا كانت هناك رغبة صادقة في وقف إطلاق النار للتمهيد لاستئناف المشاورات، أما أن يختزلوا الهدنة في الكلام، فلا ينتظروا التزاماً على الأرض، وعليهم أن يسألوا عامة اليمنيين عما إذا كانوا وجدوا الهدنة في حياتهم.