بحث وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، ومحافظ المصرف المركزي، عبدالحميد سعيد، تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بخصوص الإجراءات العملية، التي سيتم تطبيقها خلال المرحلة المقبلة، لمواجهة الآثار الاقتصادية لانتشار وباء «كورونا»، وحماية ودعم قطاعات الأعمال.

جاء ذلك خلال اجتماع عن بُعد في إطار جهود اللجنة المؤقتة للتعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الوطني، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، عبدالرحمن صالح آل صالح.

وبحث الاجتماع الآليات المطروحة لسرعة تحويل حزم الدعم والتحفيز المقدمة من المصرف المركزي، البالغ إجماليها 256 مليار درهم، ومتابعة إجراءات التنفيذ مع البنوك والمصارف في الدولة بما ينعكس بصورة مباشرة وإيجابية على قطاع الأعمال والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأفراد.

وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن «دولة الإمارات تعد من أسرع دول المنطقة استجابةً للتحديات الاقتصادية للأزمة الراهنة، عبر اتخاذ إجراءات داعمة للقطاعات المتأثرة، وإطلاق مجموعة من خطط الدعم والتحفيز للاقتصاد الوطني، بلغ إجماليها على المستويين الوطني والاتحادي 282.5 مليار درهم»، مضيفاً أن اللجنة المؤقتة للتعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الوطني، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، تعمل على مدار الساعة من أجل حماية البنية الاقتصادية، ودعم القطاعات المتأثرة، والحد من الأثر في الموارد البشرية.

من جانبه، قال عبدالحميد سعيد إن «حزمة الدعم، التي أطلقها المصرف المركزي، سيكون لها أثر مباشر وبارز في استمرارية الأعمال واستدامة الاقتصاد الوطني، وهي من أضخم حزم التحفيز المعلنة على الصعيد الإقليمي، حيث ستسهم في توفير مرونة هيكلية أكبر للإقراض، الذي سينعكس إيجاباً على قطاع الأعمال، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقليل آثار التباطؤ في النشاط الاقتصادي، ووضع المعايير الملائمة للاحتراز الكلي لدعم أنشطة القطاع العقاري».

وناقش الاجتماع مجموعة محاور تصب في دعم الأداء الاقتصادي لبعض القطاعات والأنشطة المتأثرة، من أبرزها تخصيص حصص معينة من حزم التحفيز المرصودة من المصرف لدعم شركات التأمين، وتسهيل التمويل بضمان الأسهم، وما يرتبط بها من وضع ضوابط مناسبة للاستدعاء والتسييل، والضمانات الأخرى في هذا الصدد.