دخلت شركة "إعمار" المملوكة لحكومة دبي إلى الجزائر عبر بوابة رئاسة الجمهورية، في عهد الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث كان يسمى مالكوها بـ"أصدقاء الرئيس". واستثمرت الشركة هذه العلاقة، خاصّة مع سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ومستشاره الخاص، لتتسلّم عديد المشاريع لعلّ أبرزها وأهمّها مشروع "دنيا بارك".

بدأ التفاوض بخصوص المشروع بين الحكومة الجزائرية و"إعمار" سنة 2006، وتمّ الاتفاق والترخيص سنة 2010، في شكل عقد امتياز يمتد لمدة 33 سنة مكرر ثلاث مرات، لتصل مدة العقد إلى 99 سنة.

وكأغلب الاستثمارات الإماراتية في الجزائر زمن بوتفليقة، رافقت مشروع "دنيا بارك" تهم الفساد وغياب الشفافية وتضارب المعلومات.

وكان مخططا للمشروع في بدايته أن يكون متنزها بمواصفات عالمية، كما جاء في تصريحات عديد المسؤولين الجزائريين والحملة الدعائية الكبيرة التي رافقت الإعلان عنه، حين سوّقت الشركة لمجسم المشروع، الذي اختفى بعد ذلك.

المساحة المحجوزة للمشروع تفوق 1000 هكتار (مواقع تواصل)

أما المساحة المحجوزة للمشروع فتفوق ألف هكتار تقع بموقع إستراتيجي بالعاصمة الجزائرية، يعتبر الرئة الخضراء للعاصمة، ورصدت له ميزانية تقدّر بـ5.2 مليارات دولار.

وأعلن حينها أنّ مشروع "دنيا بارك" سيكون منتزها يحوي مجموعة فنادق فخمة، إضافة إلى مساحات خضراء وبرك مائية ومساحات للرياضة والترفيه.

وشكك عديد الخبراء في الأرقام المعلنة للاستثمار من أبوظبي في مشروع "دنيا بارك"، وغيره من المشاريع في الجزائر، وأنّ هذه الأرقام تضخّم، لغايات سياسية وضريبية.

مشاريع لم تغادر المجسّمات
وسبق أن صرّح الوزير الأول الجزائري الأسبق أحمد أويحيى في أوائل سنة 2009 بأن بعض مشاريع الاستثمارات العربية "بقيت حبيسة المجسّمات بسبب عدم وجود إرادة جادة لدى أصحابها في تجسيدها".

وتزامن هذا التصريح حينها مع عدم رضا الحكومة الجزائريّة عن تفاصيل العروض التي قدمتها "إعمار" لمشاريعها، وعبرت الوكالة الوطنيّة للاستثمار عنه من خلال الدعوات المتكرّرة التي وجّهت للشركة، لضرورة تكييف هذه العروض مع المعايير والقواعد التي تحكم عمليات الترخيص للمشاريع.

كان مخططا للمشروع في بدايته أن يكون متنزها بمواصفات عالمية

ولكن بعض المتابعين للنشاط الاستثماري الإماراتي في الجزائر يرجعون عدم الرضا هذا إلى تخوّف بعض المستثمرين المحليين من استحواذ "إعمار" على المشاريع الكبرى في الجزائر.

وقد دفع هذا التخوف، كميل أنطوان نصار، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات الدولية للاستثمار بالجزائر حينها، وهي الشركة الراعية لمشروع "دنيا بارك"، إلى التصريح في يناير 2009، بأنهم لن يغادروا الجزائر، وسيواصلون نشاطهم الاستثماري، وأنّ "الجزائر تتسع للجميع".

كما أعلن نصار، أن الشركة لم تلجأ بأي شكل من الأشكال إلى بيع الفيلات المقترحة ضمن المشروع للأجانب، وهي نقطة كانت مثار جدل واسع عند الجزائريين، وأكّد أن هذه "إشاعات مغرضة" حسب تعبيره، ولا أساس لها من الصحة، وأن الشركة ما زالت تؤكد أن "دنيا بارك" هو مشروع استثماري مفتوح لكل الجزائريين دون استثناء ودون تمييز ولا مفاضلة.

ضبابية وتجاوزات
ورأى نشطاء سياسيون أنّ وعود شركة "إعمار" بتغيير وجه العاصمة الجزائرية من خلال مشروع "دنيا بارك"، وبقيّة المشاريع التي عرضتها "إعمار"، ليس سوى عملية دعائية لإيهام الرأي العام الجزائري، بأن الإمارات شريك اقتصادي جاد للجزائر، وأن "أصدقاء الرئيس" سيعملون على تحقيق عدة مشاريع ضخمة، وأنّ "دنيا بارك" سيكون نقطة البداية.

وحسب مصادر مطّلعة على بعض تفاصيل التفاهمات بين إعمار والحكومة الجزائرية، منحت الأخيرة الشركة مشروع "دنيا بارك" بالتراضي ودون وضع دفتر الشروط الخاص، مع الاتفاق على إنجاز إقامة فندقية من فئة 5 نجوم وأخرى من فئة 4 نجوم، ومدينة ألعاب وناطحتي سحاب.

واستغلت الشركة عقد الامتياز وعدم وجود دفتر شروط واضح، وقامت بتغييرات مسّت طبيعة البنايات التي ستشيّد، وأعدت تصميما لإنجاز عشرين ألف وحدة سكنية على قطعة الأرض المعدّة للمشروع، مستفيدة من تمليكها إيّاها.

الحكومة الجزائريّة تتدخّل
ومنذ 2009 إلى غاية 2015، بقي مشروع "دنيا بارك" في مرحلته الأولى من الإنجاز، ليدخل حالة جمود، وتوقف "إعمار" أشغال المشروع نهائيا، بعد رفض الحكومة الجزائريّة منح القائمين على المشروع رخص بناء شقق فاخرة وفيلات فخمة ومنشآت، لم تكن ضمن الأمثلة المبرمجة والمتّفق عليها مسبقا. 

مشاريع إماراتية متعثرة في الجزائر العاصمة

ومرّ مشروع "دنيا بارك" على خمسة وزراء على الأقل، كان لهم دخل في تسييره، لأنه مشروع ملحق في وصايته لوزارة البيئة والتهيئة الإقليمية، فقد أشرف عليه الوزير الأسبق شريف رحماني، ثم تسلمه منه عمارة بن يونس ومن بعده دليلة بوجمعة، التي تكتمت عن أسباب توقف المشروع واكتفت بغلق ما دشنه من سبقها على رأس الوزارة.

كما شهد عام 2016 تلاسنا وتبادلا للاتهامات بين الوزيرين السابقين للسياحة عمار غول -الموقوف حاليّا على ذمّة العدالة في قضايا فساد من ضمنها مشروع "دنيا بارك"- وعبد الوهّاب نوري الذي تولّى الوزارة بعده، على خلفيّة تصريحات للأخير حول شبهات في منح الأراضي والتراخيص التجاريّة في المشروع أثناء فترة الوزير عمّار غول.

اللجوء للتحكيم الدولي
ودخلت الشركة في جولات نزاع مع الحكومة الجزائرية، مستغلة غياب الرئيس بوتفليقة عن المشهد بسبب المرض، وتشتّت القرار السياسي بين مراكز النفوذ في السلطة حينها.

وفي سنة 2017، تقرر رسميا إلغاء إنجاز المشاريع الفندقية الفخمة وعملية تشييد المنتزه، إضافة إلى ناطحتي سحاب كان مقررا بناؤهما بمنطقة "حظيرة الرياح الكبرى" في العاصمة.

ولجأت الشركة في خطوة ابتزاز واضحة، إلى التحكيم الدولي مستغلة عقد الامتياز، لتطالب الجزائر بتعويضات مالية كبيرة.

ولم تنجز "إعمار" في النهاية "المنتزه العالمي" واستغلّت حسب مراقبين علاقاتها مع دائرة الرئيس بوتفليقة للظّفر بعقد الامتياز، ثم استعملته للمطالبة بالتعويض المالي.

وأشارت مصادر من الحكومة الجزائرية السابقة إلى أن صفقة "دنيا بارك" مع "إعمار" كبّدت خسائر للخزينة العمومية تقدر إلى غاية نهاية 2019 بستة مليارات دولار، وهي خسائر مرشحة للارتفاع بمليار دولارعن كل سنة، في شكل تعويضات.

يذكر أن ملف "دنيا بارك" الآن في أروقة المحاكم الجزائرية كقضية فساد، تورّط فيها مسؤولون في حكومات متعاقبة بالجزائر، بحسب وسائل إعلام على صلة بالأزمة الخليجية.