أعلنت مليشيا اللواء متقاعد، خليفة حفتر، وقف جميع العمليات العسكرية من جانب واحد في محاور العاصمة الليبية طرابلس (غرب).

وجاء إعلان مليشيا حفتر المفاجىء، عقب خروقات متعددة ارتكبتها وهزائم كثيرة مُنيت بها أمام القوات الحكومية، فضلًا عن تحديها للمجتمع الدولي.
وقال المتحدث باسم مليشيا حفتر، اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي، إنه “تقرر وقف جميع العمليات العسكرية من جانب واحد في محاور طرابلس، استجابة لدعوة الدول الصديقة، مع الاحتفاظ بحق الرد على أي خرق”، دون أن يضيف أية تفاصيل أخرى.
ولم يصدر عن حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، ردًا فوريًا على هذا الإعلان، لكنها دعت مرارًا في أوقات سابقة إلى وقف القتال، وإنهاء معاناة الشعب الليبي.
ورغم إعلانه، في 21 مارس الماضي، الموافقة على هدنة إنسانية، دعت إليها الأمم المتحدة لتركيز الجهود على مواجهة جائحة فيروس كورونا، واصل حفتر هجومًا متعثرًا، بدأه في 4 أبريل 2019، للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة.
وبينما وقعت الحكومة الليبية في موسكو على اتفاق لوقف إطلاق النار، بدأ سريانه في 12 يناير الماضي، بمبادرة تركية روسية، رفض حفتر، المدعوم عسكرياً من دول إقليمية وأوروبية، التوقيع، وواصل القتال ما أوقع قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.
كما رفض حفتر الاستجابة لنتائج مؤتمر دولي حول ليبيا، عقد في برلين، يوم 19 يناير الماضي، ودعا في أبرز نتائجه إلى التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات، للبحث عن حل سياسي للنزاع.
وصعد حفتر تحديه للمجتمع الدولي، برفضه الالتزام بقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، برقم 2510، في 12 فبراير الماضي، يطالب كافة الأطراف المعنية بوقف جميع الأعمال العسكرية في ليبيا، والبحث عن حسل سياسي، لوقف معاناة الشعب الليبي.
وردًا على خروقات مليشيا حفتر المتكررة وتحديها للمجتمع الدولي، أطلقت الحكومة الليبية، في 26 مارس الماضي، عملية عسكرية باسم “عاصفة السلام”.
ومُنيت مليشيا حفتر، خلال الأيام الأخيرة، بهزائم عسكرية كبيرة أمام قوات الحكومة، ضمن هذه العملية، وأبرزها خسارة مدن الساحل الغربي لليبيا حتى الحدود التونسية.