أجرى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي 14 جولة تفتيش على منافذ البيع التجارية، خلال أسبوع؛ لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية خلال شهر رمضان، بعد تسجيل مئات الشكاوى من قبل المواطنين، وسط إغلاق عدة محلات تجارية.

وذكرت صحيفة البيان المحلية أن بوابة (Price.ded.ae) التي أطلقتها "اقتصادية دبي" سجلت، في 31 مارس الماضي، بالتزامن مع حملة توعوية مكثفة لتمكين المستهلكين من رفع شكاواهم بخصوص ارتفاع أسعار السلع بطريقة أسرع وأسهل، 684 شكوى، حتى يوم الخميس (30 أبريل).

وأشارت إلى أن البوابة استقبلت خلال أول يوم منذ انطلاقتها 38 شكوى، في حين تم تسجيل 294 شكوى رفع أسعار من خلال تطبيق "مستهلك دبي"، بالإضافة إلى حالتي شكوى عبر مركز الاتصال، وبذلك يصل إجمالي شكاوى رفع الأسعار التي تعاملت معها اقتصادية دبي، منذ 31 مارس حتى 30 أبريل، إلى 980 شكوى.

وأكد أحمد الزعابي مدير إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي للصحيفة أن فرق التفتيش كثفت جولاتها الميدانية على الأسواق، الأسبوع الماضي، للتأكد من التزام كافة المنافذ التجارية بالإجراءات الاحترازية، والحرص على عدم رفع أسعار المنتجات الأساسية بشكل غير قانوني، لضمان بقائها ضمن المستويات التي حددها "مرصد الأسعار" اليومي للأسعار بالحدين الأدنى والأقصى للسلع الغذائية الأساسية والمنتجات الضرورية.

ونوه بأنه بهدف توسيع نطاق تغطية المرصد تم مؤخراً إضافة 5 سلع؛ من ضمنها حليب الأطفال والبودرة والتمور إلى قائمة الأسعار، ليصل إجمالي السلع المشمولة بالمرصد إلى 46 سلعة ومنتجاً.

وأوضح أن منافذ التجزئة الاستهلاكية ملتزمة بمستويات الأسعار، ما يعكس مستوى الوعي بالدور الحيوي الذي يقع على هذه المنشآت في ضمان استقرار أسعار المنتجات الأساسية، والحرص على استمرار توفرها في مختلف المنافذ لخدمة المستهلكين، وفقاً لأعلى معايير السلامة والجودة.

ويمكن للمستهلكين تقديم شكاواهم على البوابة باللغتين العربية أو الإنجليزية، عن طريق اتباع خطوات بسيطة، مع إرفاق الصور التي تدعم مطالبهم، لتتولى اقتصادية دبي التعامل معها ومعالجتها على الفور.

إغلاق محال المخالفين

من جانب آخر قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، في اليوم الخامس من إعادة فتح الأسواق، بإغلاق 19 محلاً، والتنبيه على 165 منشأة تجارية، ومخالفة محلين اثنين لم يلتزما بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس "كورونا".

وتراوحت المخالفات بين عدم ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، وفتح غرف القياس، والقيام بعروض ترويجية غير مسموح بها في مرحلة إعادة فتح الأسواق.

وخلال عملية التفتيش في الأسواق المفتوحة وصل عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية إلى 365 محلاً، في حين تم تنبيه 90 محلاً، وإغلاق 19 محلاً آخر، وفق الصحيفة.

كما تنوعت الأنشطة التجارية للمحال المخالفة للقوانين لتشمل أنشطة مصبغة، وتجارة البصريات، وتجارة الإطارات، وتجارة الإلكترونيات، وتجارة مواد البناء، واستوديو تصوير، والدعاية والإعلان، وخدمات الطباعة والنسخ، والخياطة والتطريز، والسفريات والسياحة.

وسجلت الإمارات حتى الجمعة أكثر من 13 ألف إصابة، شفي منهم 2543 حالة، فيما توفيت 111 حالة وفق الأرقام الرسمية.