قال المصرف المركزي إنه أجرى مسحاً حول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بين أن التحدي الأول الذي يواجه هذا القطاع هو ارتفاع أسعار الفائدة وفقا لما أفاد به 69 % من المشاركين في المسح اذ يدفع 32 % منهم أكثر من 10 % فائدة على التمويل وقد تزيد عن ذلك في حال اللجوء إلى استخدام بطاقات الائتمان

وبحسب المسح " فإن هناك 3 تحديات أساسية تواجه أصحاب هذا النوع من المشاريع وهي " ارتفاع أسعار الفائدة والبيروقراطية والتأخر في الموافقات."

وبين المسح أيضا أن هناك 3 أسباب رئيسية لرفض البنوك منح التمويل وهي نقص المستندات وعدم وجود سجل ائتماني كاف ونقص الضمانات.

وذكر المركزي أن نسبة تمويل هذا القطاع بلغت بنهاية العام الماضي 5.3 % من إجمالي الائتمان المحلي وهي أقل من المتوسط البالغ 8 % في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و18 % في الاقتصادات الصاعدة."  منوها " أن إجمالي الإقراض لها بنهاية 2019 بلغ 84.7 مليار درهم .

وقال المركزي إنه ادراكا للحاجة إلى تحسين بيئة عمل هذا القطاع وزيادة مقبوليته المصرفية، أُنشئت لجنة تنسيق رفيعة المستوى معنية بهذه المشروعات تتألف من ممثلين عن المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية ووزارة الدولة لشؤون الشباب ووزارة العدل إلى جانب اتحاد مصارف الإمارات، ومصرف الإمارات للتنمية، وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وصناديق تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة) صندوق خليفة ومؤسسة دبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وغيرها(.

وتعكف اللجنة حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية وطنية لتعزيز تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتطويرها.