كشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أن البنوك الوطنية سرّعت وتيرة التحوّل نحو الخدمات الذكية، خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث خفّضت عدد الفروع التابعة لها 16 فرعاً، في حين أغلقت جميع البنوك (الوطنية والأجنبية) 139 جهاز صراف آلياً.

وأوضح تقرير التطوّرات المالية والمصرفية للربع الأول من عام 2020، الصادر عن «المركزي»، أن عدد فروع البنوك الوطنية انخفض بنهاية مارس الماضي إلى 640 فرعاً، مقارنة بـ656 فرعاً نهاية العام الماضي، بانخفاض 16 فرعاً خلال فترة ثلاثة أشهر.

وأَضاف التقرير أن عدد أجهزة الصراف الآلي على مستوى الدولة سجل بنهاية مارس الماضي 4937 جهازاً، مقابل 5076 جهازاً نهاية ديسمبر السابق، بانخفاض 139 جهازاً.

وعزا «المركزي» في تقريره السبب وراء ذلك إلى أن التطوّرات التكنولوجية والهيكلية في القطاع المالي الإماراتي، التي أدت إلى زيادة إمكانية الوصول إلى تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والخدمات المصرفية عبر الانترنت.

إلى ذلك، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «انتشار فيروس (كورونا) لاشك أثر في عدد الفروع التي تحتاجها البنوك، وكذا أجهزة الصراف الآلي، وهذا يمكن الكشف عن أعداده بدقه خلال الربع الثاني من العام الجاري، لكن هناك عوامل أساسية تجعل هناك استمرارية في الخفض، وهي تسريع التحول الرقمي والذكي بالقطاع المصرفي، ليواكب خطة الدولة».

وبيّن نصر أن البنوك تخفّض نفقاتها في الفروع وأجهزة الصراف، لتحول مردود ذلك إلى توفير مزيد من الخدمات الذكية عبر الهواتف، ومن خلال الإنترنت، لافتاً إلى استكمال عملية استحواذ بنك دبي الإسلامي على بنك نور، حيث إن هذا صحبه غلق فروع وتوحيد لأجهزة الصراف الآلي.

وتوقع نصر أن يسهم انتشار فيروس «كورونا» في الاعتماد على الخدمات الذكية بوتيرة أسرع مما كان مخططاً له من قبل، بجانب نجاح العمل عن بُعد، بما يعني عدم الحاجة إلى شبكة الفروع الكبيرة والمنتشرة، والاكتفاء بعدد محدود في كل إمارة يتم عن طريقه إنجاز المعاملات التي تستلزم حتمية زيارة الفرع.