تسارع السعودية لإكمال بناء أول مفاعل نووي في البلاد، وفق ما أظهرت صور الأقمار الاصطناعية التي أثارت قلق خبراء الحد من التسلح لأن المملكة لم تطبق بعد قواعد المراقبة الدولية، وفق تقرير لوكالة "بلومبرغ".
وتظهر الصور أن المملكة بنت سقفا فوق المنشأة قبل أن تضع قيد التنفيذ لوائح الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تسمح للمفتشين بالتحقق المبكر من تصميم المفاعل.
وتنص قواعد الوكالة على التحقق من معلومات التصميم أثناء بنائها وليس بعد ذلك.
وأوضح التقرير أن التخلي عن المراقبة على الأرض إلى ما بعد اكتمال المفاعل سيكون خطوة غير عادية، وتكون المراقبة بموجب اللوائح أثناء البناء لضمان عدم استخدام البرامج الذرية المدنية لصنع الأسلحة.
وتعهدت السعودية مرارا وتكرارا بأن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط، لكن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قال أيضا إن المملكة ستطور قنبلة إذا فعلت منافستها الإقليمية إيران ذلك.
واستنفرت تلك التصريحات التي أدلى بها في عام 2018 مجتمع الرصد النووي لعدم قدرته على الوصول إلى المواقع النووية في المملكة.
وفي حين أن السعودية منفتحة بشأن طموحاتها في توليد الطاقة النووية، لا يُعرف الكثير عن أنواع المراقبة التي تعتزم وضعها.
وقال التقرير إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أرسلت رسالة إلى الرياض العام الماضي تحدد فيها متطلبات الوصول إلى التكنولوجيا الذرية الأميركية. والأساس لأي اتفاق هو عمليات تفتيش أكثر صرامة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو غروسي في فبراير الماضي في واشنطن عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن "المملكة العربية السعودية تدرك ما هي التزاماتها".
ونقل التقرير عن متحدث باسم الوكالة أن الوضع لم يتغير منذ أن تحدث غروسي، وأضاف أن دولا أخرى استكملت الانتقال إلى مراقبة أكثر صرامة بعد توسيع البرامج النووية.
ورغم أن السعودية تلتزم بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إلا أنها لا تزال مطالبة بتنفيذ قواعد الرصد بما يتماشى مع تطوير برنامجها النووي.
