لم يسبق للدبلوماسية الإماراتية وسياسات دولة الإمارات الخارجية أن واجهت سيلا من الانتقادات والاتهامات، كما هو الحال عليه الآن. بنيت سياسات الدولة حتى ما قبل 15 عاما من الآن، على الحياد الإيجابي والمصالحات وجمع الفرقاء وتصفية الخصومات. ولكنها اليوم، تعمل خلاف ذلك تماما. لقد استفردت أبوظبي بالدولة برمتها، تحكم بوجه ومعايير أمنية وأيديولوجية بحت. الملف للانتباه، أن أبوظبي حتى ما قبل عامين، ظلت تواجه معارضة شعبية واسعة النطاق على صعيد العالم العربي. ولكن الجديد، أن أبوظبي، اليوم، في مواجهة علنية وصريحة مع حكومات عربية شرعية، على قاعدة عدم الاعتراف بهذه الشرعيات مقابل دعم جماعات مارقة وانقلابيين. فما هو جديد الحكومة الليبية واليمنية والفلسطينية مع أبوظبي؟

ما هي سياسات أبوظبي ودورها على صعيد الملف الليبي؟

لأكثر من مرة لفتت حكومة الوفاق الوطني الليبية والمعترف بها دوليا، أن أبوظبي بعيدة عنها آلاف الأميال، وأنه لا وجه ولا وجاهة لأي دور للإمارات في ليبيا. ومع ذلك، فإن الإمارات ومنذ 2014 وهي ترعى الانقلابي ومجرم الحرب خليفة حفتر بأنواع شتى من الأسلحة التي لم تقتل سوى مدنيين، وفق الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.

ذروة التدخل الإماراتي كان في أبريل 2019 عندما شن حفتر حملة عسكرية على طرابلس معقل الحكومة الشرعية بطائرات من غير طيار ومرتزقة وأسلحة روسية، قدمتها أبوظبي، وفق ما كشفه تحقيق سري أجرته الأمم المتحدة مؤخرا، ونشرت مقتطفات منه وكالة بلومبيرغ الأمريكية.

وفي مواجهة القتل اليومي في طرابلس، تحالفت الحكومة الشرعية مع تركيا، وهو ما سمح بموجب الاتفاق أن تتزود الحكومة بأسلحة ومعدات عسكرية من أنقرة العضو النشط في الناتو. هذا التحالف استطاع خلال أسابيع قليلة من موازنة مليشيات حفتر التي لا تتوقف عنها الأسلحة والأموال والاستشارات والتدريب من الإمارات ومصر وروسيا وفرنسا والسعودية.

وفي الأيام الأخيرة، استطاعت قوات الحكومة الشرعية أن تسقط قاعدة "الوطية" الاستراتيجية التي كانت تنطلق منها مُسيرات أبوظبي وتقصف منشآت مدنية في طرابلس، بحسب الأمم المتحدة. وعلى إثر هذه الانتكاسة الميدانية الكبيرة لحفتر وما سبقها من هزائم غرب ليبيا، ومع زيادة الدعم التركي لحليفتها طرابلس، صدرت مواقف "إيجابية" من أبوظبي. إذ دعا أنور قرقاش عبر حسابه في "تويتر": "نجدد الموقف الواضح لدولة الإمارات من الأزمة الليبية، والمتصل بموقف المجتمع الدولي، فلا يمكن إحراز أي تقدم حقيقي على الساحة الليبية دون وقف فوري وشامل لإطلاق النار والعودة إلى مسار العملية السياسية، ولا بد أن يتوقف التصعيد الإقليمي لتحقيق ذلك".

هذا الموقف، وبنص التغريدة نفسها، تؤكد أنه لا تغيير ولا جديد في مقاربة أبوظبي للأزمة الليبية، كون خطاب أبوظبي المعلن يختلف تماما عن الواقع، وهو ما يدركه جميع الأطراف وعشرات التقارير الصادرة عن مجلس الأمن ومنظمات الأمم المتحدة وغيرها.

هذا الموقف، أثار حفيظة حكومة طرابلس التي ردت بقسوة غير معهودة على أبوظبي، على لسان وزير داخليتها "فتحي باغاشا"، بعد دقائق من تغريدات قرقاش. باغاشا قال عبر "تويتر" أيضا: "إن الأزمة الليبية، ما كانت لتكون أصلا لولا التدخلات الخبيثة للإمارات في الشؤون الداخلية للبلاد، وإرسالها الأسلحة وقيامها بشراء الذمم بالمال الفاسد، والتحريض على العنف"، على حد قوله.

وأضاف: "كفاكم ضحكا على المغفلين، وتلاعبا بالألفاظ والموازين، وقلبا للحقائق، ولعبكم دور أبناء يعقوب، وادعاءكم البكاء على يوسف. سخَّرتمْ إعلامكم المضلل، ومالكم الفاسد، وخرقتم باستمرار قرارات الأمم المتحدة"، على حد تعبيره.

ومن جهته، دعا عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، محمد عماري زايد، المجلس الرئاسي، والحكومة، إلى عقد جلسة طارئة لقطع العلاقات مع دولة الإمارات. وحث زايد على اعتبار الإمارات "دولة محاربة ومعتدية على ليبيا"، قائلا إن: "المزيد من الصمت والصبر غير المبرر على إجرام هذه الدولة، سيكون تفريطا في دماء الشهداء"، على حد وصفه.

وماذا بشأن سياسات أبوظبي في الملف اليمني؟

الخلاف بين الحكومة اليمنية الشرعية وأبوظبي بدأ منذ مشاركة الإمارات في تحالف مع السعودية قيل إنه لدعم الشرعية ودحر الانقلاب، بل تسمى هذا التحالف "بدعم الشرعية" ومع ذلك، فإن الاتهامات اليمنية الشعبية والرسمية لم تتوقف طوال السنوات الخمس الماضية وحتى اليوم إزاء أبوظبي. فالحكومة اليمنية تتهم أبوظبي جهارا نهارا بدعم المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تمرد على الحكومة الشرعية وطرد الوزراء وسيطر على مؤسسات الدولة.

أحدث الاتهامات التي وجهتها الحكومة اليمنية، ما قاله وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، عندما قال في حوار مع قناة "بي بي سي": إن "الحكومة لم تعط الإمارات شيكا مفتوحا لتعمل ما تريد"، وهو يعلق على انقلاب المجلس الانتقالي ودعم أبوظبي له. وأضاف الحضرمي أن تدخلات أبوظبي ساهمت في زعزعة الأمن والاستقرار وتعطيل أعمال الحكومة من خلال دعم المجلس المذكور.

وإزاء هذه التصريحات الرسمية، قال أنور قرقاش: "مؤسف أن يعلق وزير الخارجية اليمني معالي الأخ محمد الحضرمي تقصير حكومته السياسي والعسكري على شماعة الإمارات، ولن أزيد حرفا تقديرا وإحتراما للتضحيات المشتركة"، على حد قوله.

لماذا رفضت الحكومة الفلسطينية مساعدات إماراتية رغم حاجتها الملحة؟

فاجأت الحكومة الفلسطينية المتابعين، برفض أطنان من المساعدات الطبية التي قدمتها دولة الإمارات إلى الشعب الفلسطيني وهو بأمس الحاجة إليها. لقد فسر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، هذا الرفض، بقوله: إن الإمارات لم تُنسق مع أي جهة فلسطينية رسمية، بشأن المساعدات الطبية التي أرسلتها عبر مطار إسرائيلي، ولم نعلم عن المساعدات إلا من الإعلام.

ومن جهتها، قالت زير الصحة الفلسطينية، مي كيلة، إن بلادها ترفض استقبال المساعدات الطبية المقدمة من الإمارات، لعدم التنسيق مع الحكومة الفلسطينية، وهو ما اعتبرته الحكومة الفلسطينية أنه تجاوز لها وتعامل مباشر  مع حكومة الاحتلال.

بدوره، قال مصدر فلسطيني، رفض الكشف عن هويته، لوكالة الأناضول: إن شحنة المساعدات الطبية الإماراتية التي وصلت تل أبيب جاءت في "سياق التطبيع العربي مع إسرائيل، وهو ما نرفضه"، على حد قوله. وحذر المصدر من أن تستغل أبوظبي هذه المساعدات لتكون جسرا للتطبيع وغطاء لعلاقات مع إسرائيل.

المراقبون من جهتهم، قالوا: إن السلطة الفلسطينية أحوج ما تكون للمساعدات منذ وصول كورونا للأراضي الفلسطينية في يناير الماضي، فلماذا أرسلت أبوظبي هذه المساعدات الآن فقط، بعد أن أرسلت لنحو 40 دولة حول العالم، بحسب ما تقول.

المراقبون يجيبون: هذه المساعدات جاءت بعد ساعات فقط من إجلاء أبوظبي إسرائيليين من المغرب بطائرة فاخرة تعود لأحد كبار المسؤولين في أبوظبي بموجب طلب مساعدة قدمته تل أبيب لأبوظبي وفق الإعلام العبري الذي كشف هذه الرحلة. 

ولكن، ما هو أعمق من ذلك، فإن المساعدات جاءت بالتزامن تماما مع قطع السلطة الفلسطينية علاقاتها كافة مع دولة الاحتلال احتجاجا على عزم تل أبيب ضم أجزاء كبيرة من الضفة لإسرائيل، وبعد أيام قليلة من تشكيل حكومة في إسرائيل تعثر تشكيلها لأكثر من عام.

جميع هذه السياقات، دفعت لشعور الحكومة الفلسطينية بالإهانة، علما أنه بإمكان أبوظبي إرسال هذه المساعدات عن طريق مصر لتصل غزة، أو عن طريق الأردن لتصل الضفة، كما جرت السياسة الإماراتية طوال العقود الماضية.

ماذا يمكن أن يتوقع الإماراتيون على صعيد هذا الملف؟

يُزعج الإماراتيين بشدة أن تكون سياسات أبوظبي على هذا النحو الذي يجلب الإدانات والتنديد، وهو أمر لم يألفوه من قبل ولا يمكن أن يقبلوا أن تكون سياساتهم غير موضع ترحيب شعبي ورسمي عربيا ودوليا. فهل ما قاله أنور قرقاش في حديثه لقناة "بي بي سي" من أن دول الخليج بعد كورونا "أفقر وأضعف ومصابة بالخسائر"، سيكون له تأثير على سياسات أبوظبي الخارجية فتسارع لعدم التدخل في الشؤون العربية إن لم يكن لها دور إيجابي تقوم به، أم أن هذه المواقف الرسمية باكورة مواقف عربية رسمية أخرى، أكثر انتقادا.