قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تهدف إلى "جعل إسطنبول الواقعة على مفترق طرق القارات والثقافات، مركزا للتمويل والاقتصاد الإسلامي".

وأكد أردوغان، في كلمة عبر الفيديو كونفرانس، خلال مؤتمر الاقتصاد والتمويل الإسلامي الدولي الـ 12 بإسطنبول، أن "الاقتصاد الإسلامي مفتاح الخروج من الأزمات".

ونوّه بأن "تركيا من بين الدول التي تجاوزت مرحلة كورونا بأقل الأضرار".

وأردف قائلا: "إلى جانب توفير احتياجات مواطنينا، قدمنا مساعدات طبية إلى 125 بلدا".

وأضاف: "تبين لنا خلال هذه المرحلة (كورونا) أنّ الثراء المادي فحسب لم يكن كافيا لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة".

وشدد أن تركيا حققت نموا بنسبة 4.5 بالمئة في الربع الأول من 2020، وهذا ما يظهر تميزها عن دول أخرى ليس في المجال الصحي فحسب بل الاقتصادي أيضا.

وقال: "لا نكثرت لتوقعات وكالات التصنيف الائتماني الدولية التي فقدت موضوعيتها ومصداقيتها".

وأضاف أن بلاده اجتازت بنجاح من اختبار صعب فيما يتعلق بحزمة الدعم الاقتصادي والاجتماعي الشاملة لمواطنيها، بجانب البنية التحتية الصحية القوية، ضمن تدابير كورونا.

ولفت إلى أن تركيا عوضا من الاقتراض من المؤسسات العالمية خلال هذه الفترة (كورونا)، حرّكت مواردها الخاصة لمواجهة الوباء.

وأضاف "لقد طورنا نموذج تعاون على أساس الربح المتبادل عبر إبرام اتفاقيات مقايضة من خلال المصارف المركزية مع الدول التي تكون علاقاتنا التجارية فيها مكثفة".

وأضاف "وبهذا نكون قد قدمنا السيولة التي يحتاجها اقتصادنا دون المساس باستقلالنا المالي".

وشدد أن تركيا لطالما أعربت عن الحاجة لإعادة تنظيم النظام العالمي على مبدأ العدالة والرحمة.

وأكد أنه "لا يمكن للهندسة الاقتصادية العالمية الحالية المبنية على الهيمنة والمصالح أن تحمي الإنسان والطبيعة".

وأعرب عن "ثقته باستبدال النظام الاقتصادي الحالي القائم على الفائدة والاستغلال، بنظام تشاركي يتقاسم المخاطر في المستقبل".

وأوضح أن التكنولوجيا وتكنولوجيا المالية، تساهم على نشر أدوات التمويل الإسلامي في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى المؤسسات المالية الإسلامية التي تعمل وفق شراكة الربح والخسارة قد استوفت أيضا حاجة مهمة لمئات الملايين من الأشخاص الذين لا يرغبون الوقوع بالفائدة.

وأكد أردوغان أن هذه المؤسسات تغلبت بنجاح على الصدمات الاقتصادية في السنوات الأخيرة وجذبت انتباه الجماهير الكبيرة.

ولفت إلى أنه بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فإن إجمالي احتياجات الاستثمار في البلدان النامية يبلغ حوالي 3.9 تريليونات دولار في السنة.

وقال إن "هناك فجوة تمويل كبيرة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن مستويات الاستثمار الحالية تبلغ حوالي 2.5 تريليون دولار"، مؤكدا أنه يمكن للمؤسسات المالية المشاركة، أخذ زمام المبادرة والقيام بدور رائد في معالجة هذه الفجوة.

الرئيس التركي لفت إلى طرح العديد من الخطوات المهمة خلال السنوات الـ 18 الأخيرة لإدماج تركيا بالنظام المالي للنماذج البديلة القائمة على الشراكة.

وقال "في حين أن حصة مؤسساتنا المالية الإسلامية في القطاع لم تكن حتى 2 في المائة عام 2002، فقد قمنا بزيادة هذه النسبة إلى 6.3 في المائة بزيادة 3 أضعاف".

وبيّن أن حجم أصول المؤسسات المالية التي كانت 10 مليارات ليرة عام 2005، بلغ 319 مليار ليرة في مارس  2020.