قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الحكومة المصرية تتطلع إلى تدبير قرض بأكثر من مليار دولار وإنها خاطبت بنوكا بالإمارات العربية المتحدة لترتيب التمويل.

وألحقت أزمة فيروس كورونا أضرارا بمالية مصر إذ أوقفت السياحة وأثرت على تحويلات المصريين العاملين بالخارج وأوقدت شرارة نزوح لرؤوس الأموال.

وحصلت مصر على 2.77 مليار دولار تمويلا طارئا من صندوق النقد الدولي في مايو أيار، وتوصلت هذا الشهر إلى اتفاق على مستوى الخبراء لقرض استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام.

وباعت سندات بخمسة مليارات دولار في مايو.

وقالت المصادر إن بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول يساعدان في ترتيب القرض وإنهما تواصلا مع بنوك أخرى. وقال مصدران إن مدة القرض سنة واحدة.

ولم ترد الحكومة المصرية ولا أي من البنكين حتى الآن على طلب للتعقيب. وطلبت المصادر عدم كشف هويتها لأن المعلومات غير علنية.

وانخفض احتياطي مصر من العملات الأجنبية 5.4 مليار دولار في مارس و3.07 مليار دولار في أبريل ومليار دولار في مايو مع تقليص أزمة كوفيد-19 بعضا من مصادر العملة الصعبة الرئيسية.

وتلقت مصر 13 مليار دولار من إيرادات السياحة و26 مليار دولار من التحويلات العام الماضي.

وتقول الحكومة إن السياحة تسهم بخمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن محللين يقولون إن النسبة قد تصل إلى 15 بالمئة بحساب الوظائف غير المباشرة والإنفاق والاستثمار.