تعتزم الحكومة الإماراتية، الأربعاء، بيع سندات اتحادية للمرة الأولى مع نهاية العام الجاري وذلك بحسب الوقت الذي ستحصل فيه وزارة المالية لديها على الموافقات الرسمية الخاصة بذلك.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إنه من المنتظر إصدار أول سندات اتحادية بعد الحصول على الموافقات اللازمة في الربع الأخير من العام الجاري أو الربع الأول من العام المقبل.
وأقرت الإمارات العام قبل الماضي، قانوناً يسمح للحكومة الاتحادية ببدء إصدار سندات سيادية، والتي تبيعها عادة إمارات منفردة. وباع مصرف الإمارات للتنمية، المملوك للحكومة الاتحادية، في وقت سابق من العام سندات بقيمة 750 مليون دولار، ليصبح أول كيان اتحادي يدخل أسواق المال العالمية بموجب القانون الجديد للدين.
والسندات هي لتحقيق أهداف معينة في الدولة، ولا تستخدم عوائد السندات في تمويل الميزانية إلا في بعض المشاريع الرأسمالية.
على صعيد آخر، أشار يونس الخوري إلى إنه يتم حالياً وضع التصور العام لاستراتيجية الدين العام بحسب آخر المستجدات بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارات، تمهيداً لرفعها واعتمادها من مجلس الوزراء، متوقعا الانتهاء من هذا المشروع في الربع الثالث من هذه السنة 2020.
وقانون الدين العام الذي تم إقراره بالدولة في عام 2018، يحدد الأموال التي تقترضها الحكومة من الأفراد والمؤسسات من خلال إصدار تلك السندات والتي تصدرها بالعملة المحلية أو العملة الأجنبية؛ وذلك لمواجهة أحوال طارئة أو لتحقيق أهداف مختلفة.
ومن أدوات الدين العام، السندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو تكون طرفاً فيه، ويتضمن التزاماً من قبلها بسداد مبلغ معين من النقود، بما في ذلك الأدوات المالية الإسلامية، وسندات الخزينة، وأذونات الخزينة، وأذونات إعادة جدولة الديون، وسندات الحكومة، والقروض العامة أو التجارية، والتسهيلات الائتمانية وضمانات السداد.
