بحثت اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي بعجمان خلال أعمال الجلسة الخامسة للعام 2020 التي عقدت " عن بعد " برئاسة عبدالله المويجعي رئيس اللجنة آخر مستجدات القطاع الاقتصادي في الإمارة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي في إمارة عجمان للمنشآت الاقتصادية والتي وجهت بها القيادة الرشيدة ضمن الحزمة الحكومية الثالثة لدعم القطاع الاقتصادي.
وأكد عبدالله المويجعي أن التوجيهات المباشرة والدائمة من قبل الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان عززت من تهيئة المناخ الداعم والجاذب لمؤسسات القطاع الخاص، الأمر الذي تجسد في جملة المحفزات المواكبة لمتطلبات وتطلعات التجار ورجال الأعمال من أصحاب الشركات والمصانع لضمان استمرارية الأعمال ونموها، وذلك من خلال الحزم التحفيزية الثلاث التي تم إطلاقها على مدار الفترة السابقة لتشمل كافة القطاعات الاقتصادية في الإمارة.
كما أكد الحضور على تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية في تعزيز تواصلهم مع ممثلي القطاع الخاص والوقوف على أهم المقترحات ورفعها لصناع القرار والخروج بتوصيات فعالة تساهم بشكل مباشر في تسيير الأعمال.
وقدمت غرفة تجارة وصناعة عجمان نبذة حول أهم المحفزات التي تقدمها لأعضائها، واستعرضت جهودها في تواصلها المباشر مع أعضائها من خلال إعداد دراسات متخصصة حول الاجراءات الاحترازية للجائحة وأثرها على القطاع الخاص، إلى جانب تنظيم العديد من منصات استشارية للعصف الذهني " عن بعد " بين الخبراء في ريادة الأعمال وأصحاب المشاريع.
كما قدمت دائرة التنمية الاقتصادية خلال الجلسة نبذة حول المحفزات التي قدمتها لمجتمع الأعمال في الإمارة خلال الحزمة الأولى والثانية والثالثة في عجمان إلى جانب تقرير ملخص حول الجهود الرقابية، ودراسات استطلاع الرأي لمعرفة التحديات التي تواجه القطاع الخاص ورصد متطلباتهما من الجهات الحكومية ورفعها إلى الجهة المعنية، فضلا عن جهود الدائرة في إصدار التعاميم المرتبطة بالإجراءات الاحترازية.
وشارك أعضاء اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية في اجتماع سياسة المشتريات الحكومية من السوق المحلي، للإطلاع على ملخص السياسة والهدف من تطويرها والخطة المستقبلية.
وأكد أعضاء اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية على أهمية تطوير سياسة المشتريات لما لها من دور في دعم السوق المحلي ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة.
