أكدت وزارة المالية، أنه يتعين على جميع الشركات في الإمارات التي تزاول أي أعمال ذات صلة بتسعة أنشطة تجارية محددة ضمن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 تقديم إخطار بالأنشطة الاقتصادية الواقعية إلى السلطة التنظيمية التابعة لها في موعد أقصاه 30 يونيو الجاري حتى لا تتعرض لعقوبات إدارية.

وأوضحت المالية أنه "يندرج ضمن الأنشطة ذات الصلة باختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعية بدولة الإمارات تسعة أنشطة تجارية هي الأعمال المصرفية وأعمال التأمين وأعمال إدارة الصناديق الاستثماريّة وأعمال التأجير التمويلي وأعمال المقار الرئيسية والشحن إضافة إلى أعمال الشركات القابضة والملكية الفكريّة وأعمال مراكز التوزيع أو الخدمات"​.

ونوه وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، إلى أن "دخول أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية حيز التنفيذ يأتي ليؤكد التزام الإمارات بالمعايير الدولية الخاصة بالشفافية الضريبية والضرائب العادلة والامتثال التام للسياسات الضريبية والتزامها التام بتطبيق معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".

وأكد أن "الدولة ستواصل مشاوراتها مع شركائها في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لضمان تطبيق المعايير الدولية في المجال الضريبي ومعالجة التهرب الضريبي وفق أفضل المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال".

ولفت إلى أن "وزارة المالية حرصت على أن تراعي اختبارات الأنشطة الاقتصادية الواقعية للشركات المرخص لها في دولة الإمارات تداعيات أزمة انتشار جائحة كورونا المستجد، على الأنشطة ذات الصلة والتي تأثرت بشكل مباشر بالقيود التي فرضتها الحكومة مثل حظر السفر وتدابير العزل الذاتي والتباعد الاجتماعي وغيرها.

يذكر أن الإمارات كانت أصدر​ت قراراً بتحديد "متطلبات الأنشطة الاقتصاديّة الواقعية "قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد "متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية" في 30 أبريل 2019.

ويأتي هذا القرار كجزء من التزامات دولة الإمارات بصفتها عضوا في "الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، واستجابةً لتقييم النظام الضريبي للدولة الذي تجريه مدونة قواعد السلوك للأعمال الضريبية الصادر عن مجموعة الاتحاد الأوروبي.