قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان إنه مضى على اعتقال المصلح الأسري الإماراتي عبد السلام درويش رئيس مركز الإصلاح الأسري في محاكم دبي ثمان سنوات بعد اعتقاله يوم 24 يوليو 2012 وإدانته بالسجن مدة عشر سنوات والمراقبة الإدارية ضمن ما يعرف بقضية ” الإمارات 94 ” بسبب توقيعه على عريضة الإصلاح في مارس 2011.

وكان الإعلامي عبد السلام درويش قد تعرّض للاعتقال من قبل عناصر بالزي المدني يقودهم الضابط علي السيف على إثر ايقاف سيارته في الطريق العام في تاريخ 24 يوليو 2012 الساعة 11 مساء وتم تفتيش سيارته ومنزله لأكثر من ساعتين ومصادرة أجهزة إلكترونية دون الاستظهار بأمر قضائي.

وتعرّض بعدها للاختفاء القسري بمكان احتجاز سري وللتعذيب الجسدي والنفسي من أجل انتزاع اعترافات منه وهو ما وثقته رسائل خطية تسربت من سجن الرزين إلى الخارج عدّدت أساليب التعذيب وإساءة المعاملة ومنها الضرب والتهديد بقطع الدواء وإبقاء الأضواء القوية مفتوحة 24 ساعة وسماع أصوات تعذيب ومنع من أبسط الحقوق كالشمس والرياضة والصحف والكتب.

وحرم من الاتصال بالعائلة وأول تواصل له مع أسرته كان بعد 21 يوما من اختفائه في تاريخ 2012/8/14 عن طريق اتصال هاتفي مدته دقيقتين.

وتمكنت العائلة بعد عديد الشكاوى من زيارته في مقر النيابة العامة في أبو ظبي بتاريخ 26 نوفمبر 2012 أي بعد أربع أشهر من إخفائه قسريا وعاينت أثار التعذيب وسوء المعاملة كوجود بقعة منتوفة من لحيته وخسارته نصف وزنه تقريبا مع ملاحظة علامات القلق والخوف. كما حرم من تلقي العلاج فقد كان يعاني في تلك الفترة من آلام شديدة بسبب حصى في الكلى ومنعت عنه الأدوية وزاد اعتقاله وتعذيبه وإساءة معاملته وإهماله صحيا في آلام الظهر. 

ولم تستبعد دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي المستشار فلاح الهاجري رئیس المحكمة و عضویة القاضیین عبد القادر رسول وعبد الرسول الطنطاوي الاعترافات التي انتزعت بفعل التعذيب وغير ذلك من ضروب إساءة المعاملة طبقا لمقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب كما حرم من الاتصال بمحاميه قبل المحاكمة كما لم يمكن المحامي من الإطلاع على ملف القضية الذي ضم 10 ألاف وثيقة لتقضي بعدها الدائرة بتاريخ 2 یولیو 2013 بالإدانة بحكم نهائي لا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه والسجن 10 سنوات والمراقبة لمدة 3 سنوات.

وتعمّدت إدارة سجن الرزين إساءة معاملة المعتقل عبد السلام درويش كوضعه في غرفة تشتد الحرارة داخلها وتنتشر فيها الأوساخ والأمراض كما وضع بزنزانة انفرادية لأتفه الأسباب وتعرّض للتفتيش المهين والحاط من الكرامة وحرم في مناسبات من زيارة العائلة والتراسل معهم حتى عن طريق الهاتف أو الانترنت.

وسحبت أبوظبي الجنسية منه تعسفيا وحرمته من الاطلاع على المرسوم ومن حق التظلم إداريا وقضائيا وحولته كما حوّلت عائلته إلى عديمي الجنسية.

ونشرت على التويتر السيدة عواطف زوجة المعتقل عبد السلام درويش تدوينة تفيد بالتضييق الذي طالها وطال أبناءها من قبل سلطات الإمارات بعد حرمانهم من الجنسية الإماراتية بشكل تعسفي ودون وجه حق.

ومن الانتهاكات التي طالت العائلة حرمان الأسرة من الراتب التقاعدي بقطعه عنها وحرمان أبنائه من الحصول على بعثات ومنح دراسية بسبب عدم حصولهم على الموافقة الأمنية وتهديد العائلة بالسجن بتهمة ارتكاب جرائم الكترونية في حال كتبوا في وسائل التواصل الاجتماعي عن الانتهاكات التي تعرّض لها عبد السلام درويش في سجن الرزين وعرقلة العائلة في جميع الإجراءات القانونية والرسمية و يتوجب عليهم في كل مرة رفع الطلب إلى الجهات العليا من أجل تجديد الجواز والهوية وتوقيف المساعدة الحكومية عن الأطفال لاستكمال العلاج رغم حاجتهم لذلك وسحب جنسيتهم أثناء سفرهم للعلاج و منع الابنة (بيان) من السفر .

وناشدت الشيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن راشد من أجل أن تكفّ سلطات دولة أبوظبي عن التضييق عليها وعلى أبنائها ومن أجل صرف راتب تقاعد المعتقل عبد السلام درويش لفائدتها بعد أن تمّ تعليق صرفها مما تسبب في فاقتها وفي حرمان أبنائها من دخل والدهم.

ودعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في ختام بيانه سلطات أبوظبي إلى الإفراج دون تأخير عن عبد السلام درويش وعن النشطاء المحكومين ضمن قضية الإمارات 94 وغيرهم من النشطاء وفتح تحقيق سريع وجاد ومن قبل جهة مستقلة بخصوص إدعاءات التعذيب وسوء المعاملة والمحاكمة الجائرة، إضافة إلى صرف الراتب التقاعدي لفائدة السيدة عواطف زوجة الناشط عبد السلام درويش وأطفالها بعد تعليق صرفها بشكل تعسفي والكف عن التضييق على العائلة، والرجوع في قرارات سحب الجنسية تعسفيا التي طالت المصلح الأسري عبد السلام درويش وبالتبعية أطفاله مما صيرهم عديمي الجنسية.