قصة النزاع حول السد لا يمكن فصلها عن "اللعبة العظيمة" الجارية في جميع أنحاء شرق أفريقيا، حيث إن كلًّا من تركيا وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات  ومصر تتسابق على التأثير هناك، وقد عبرت مؤخرا اعتبارات الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط البحر الأحمر إلى القرن الأفريقي، جالبة إليه الاستقطاب والتوتر العسكري. فهذه القوى الشرق أوسطية هي الآن في طور ابتياع الأراضي من أجل إنشاء القواعد العسكرية والبحرية، والاستحواذ على الأراضي الصالحة للزراعة، كما يظهر أنها بصدد بناء تحالفات مع وكلاء محليين للضغط على منافسيها.

في بعض الحالات، تقول مجلة فورين أفيرز ‏" الأمريكية، في تقريرها، إن موارد دول الخليج ونفوذها المتنامي ساعدات في الوصول إلى اتفاقيات وتنازلات بنّاءة مما أدّى إلى تحسن الأوضاع في شرق أفريقيا، ونذكر منها اتفاق السلام التاريخي الذي تم التوصل إليه في يوليو والذي أنهى حالة حرب دامت عقدين من الزمان بين إثيوبيا وإريتريا، والذي تم تسهيله من خلال جهود الوساطة التي تبذلها الإمارات. ولكن في الحالات أخرى، مثل الصومال، صبّ تورّط دول الشرق الأوسط الزيت على نار السياسات المحلية المتقلبة أصلا من خلال تصدير النزاعات الجيوسياسية المريرة عبر البحر الأحمر.

إن كلا الطريقين -أي تفاقم النزاع أو التعاون البنّاء- ممكن، في سياق النزاع حول السد كما في المنطقة ككل. إن مخاطر اندلاع أعمال العنف في شرق أفريقيا، وعدم الاستقرار في مصر، والهجرة الجماعية، والتهديدات التي تحيط بالممرات الرئيسية في البحر الأحمر، كلها تشير إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا والمجتمع الدولي لديهم مصلحة في ضمان أن تقوم الأطراف الفاعلة في المنطقة وفي الشرق الأوسط باختيار خطواتهم القادمة بحكمة.

إن فوائد السد بالنسبة لإثيوبيا والسودان هي غاية في الوضوح، لكن العواقب على مصر، وهي إحدى أكثر دول العالم فقرا بالمياه، قد تكون وخيمة. فنحو 85% من إمدادات المياه لنحو 100 مليون مصري تأتي عبر إثيوبيا. إذا قررت إثيوبيا ملء الخزان في السد في مدة أقصر من عقد، فإن إمدادات المياه في مصر ستكون معرضة للخطر على المدى القصير. لكن البلاد تواجه مخاطر أكبر على المدى الطويل عندما يقوم السد بتنظيم تدفق المياه عبر المناطق الزراعية السودانية.

من الأمور التي تزيد من تعقيد الأوضاع هي اللعبة الكبيرة التي بدأت بعد إعادة اكتشاف الشرق الأوسط لمنطقة شرق أفريقيا على مدى العقد الماضي، والتأثيرات المحتملة لهذا على النزاع حول السد. لقد تزايد الاهتمام العربي بمنطقة القرن الأفريقي منذ أن بدأت دول الخليج بالاستثمار في الأراضي الزراعية الأفريقية بعد الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء العالمية في عام 2007. تعتمد الدول الخليجية على استيراد الأغذية من أجل تحقيق أمنها الغذائي، وقد بدأت بالبحث عن بدائل للأسواق العالمية من خلال شراء الأراضي الزراعية الخصبة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ومنذ ذلك الحين، زادت قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وحتى تركيا من انخراطها واستثماراتها هناك بأشكال متعددة.

مع تحول التحالفات بسرعة بالتزامن مع تدفق الموارد والأموال، يصف أحد الدبلوماسيين الأوروبيين هذه العملية بأنها "تدافع صريح" (في إشارة إلى مرحلة استعمال أفريقيا في القرن التاسع عشر). إذ إن اللاعبين الخارجيين في المنطقة "يعرفون أن القليل من المال قد يذهب بك شوطا بعيدا، إذ يمكنك أن تلوّح بـ 50 مليون دولار لقائد إحدى المجموعات لتغيير اللعبة تماما". لكن الطبيعة السريعة والعشوائية لهذه المنافسة -التي تصفها الخبيرة في شؤون شرق أفريقيا أنيت ويبر بأنها "تجريبية" الطابع- تعني أن هذه المنطقة الهشة أصلا سوف تزداد قابلية للاشتعال.

ولقد تصاعد التورط الخليجي في المنطقة في أعقاب التدخل الذي قادته السعودية في عام 2016 في اليمن والحصار الدبلوماسي لقطر في عام 2017، مما أدى إلى المزيد من العسكرة في القرن الأفريقي وأصبح الفاعلون الإقليميون فيه الآن عاملا يزيد من خطر تفاقم التوترات المحلية.

ولكن في الوقت نفسه، يشير تزايد المشاركة العربية، وخاصة تعهد الإمارات بتقديم مساعدات بقيمة ٣ مليارات دولار لمساعدة إثيوبيا، إلى إمكانية الخروج من صراعات سابقة واتباع مسار أفضل إلى الأمام، وفقت تقرير المجلة الأمريكية.

لكن الاهتمام الخليجي بالمنطقة ليس السبب الوحيد وراء تدفق الموارد إلى شرق أفريقيا، حيث قامت الولايات المتحدة والصين وفرنسا وغيرهم أيضا بنشر قوات هناك. لكن المنطقة احتلّت حيّزا كبيرا اليوم في التخطيط الإستراتيجي والدفاعي لدول الخليج. في نوفمبر ٢٠١٧، أعلن المسؤولون السعوديون عن افتتاح قاعدة عسكرية في جيبوتي، كما يستضيف ميناء عصب في إريتريا أول قاعدة عسكرية لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخارج منذ عام 2015، والتي تقوم من خلالها دولة الإمارات بإسناد تدخلها العسكري في اليمن.

وفي الوقت نفسه، وقّعت تركيا وقطر، وهما منافسان إستراتيجيان للسعوديين والإماراتيين لم يكن لديهما استثمارات كبيرة سابقا في السودان، صفقات تبلغ قيمتها نحو 5 مليارات دولار مع الخرطوم خلال العام الماضي. [إضافة المترجم: هذه الصفقة أيضا تمت قبل سقوط نظام البشير]. وتتضمن الصفقات خططا لتأجير وتطوير ميناء على البحر الأحمر يعود إلى العهد العثماني في جزيرة سواكين، مع الحديث عن إنشاء منطقة لرسو السفن البحرية للاستخدام العسكري، وهي ستكون ثالث قاعدة عسكرية تركية خارج الحدود إلى جانب تلك الموجودة في قطر والصومال. كما استثمرت تركيا وقطر بشكل كبير في الحكومة المركزية الصومالية. وتشير التقارير الأخيرة إلى أن روسيا أيضا تتحدث مع الخرطوم حول إنشاء مركز إمداد بحري على البحر الأحمر.

لكن تظل الإمارات الأكثر اندفاعية فيما يتعلق بتوسيع الدور العسكري في القرن الأفريقي، وقررت توسيع شبكة علاقاتها وإعطاء الأولوية لكسب شركاء إقليميين جدد عوضا عن الإصرار على الاحتفاظ بموطئ قدم لديها في الصومال. فقد تعهدت مؤخرا بتقديم 3 مليارات دولار من المعونة إلى إثيوبيا وساعدت في التوسط بينها وبين إريتريا، وهي متلقٍّ آخر للمال الإماراتي.

وتكهن البعض بأن الإمارات قد تستخدم هذا النفوذ المكتسب حديثا لدى إثيوبيا للتأكد من أن سد النهضة سوف يتم ملؤه ببطء، وقد أكد مسؤول إماراتي رفيع المستوى هذه النية لكتّاب هذه المقالة. وهذا من شأنه أن يجنّب مصر التعرض إلى نقص في إمدادات المياه على المدى القصير، وحماية الاستثمار الإماراتي الأكبر في الاستقرار الداخلي لنظام السيسي في القاهرة. وهكذا، على الرغم من تسرب اضطرابات الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط إلى المنطقة، فإنها يمكن أن تساعد في توجيه نزاع النيل نحو حل دبلوماسي.

تعتبر الوساطة الإماراتية الحديثة تطورا واعدا. إذا استمر هذا المسار، فإنه سيكون أمرا بناء على عكس ما قامت به الإمارات العربية المتحدة والجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى حتى تاريخه. إن اختيار الإمارات العربية المتحدة لإعطاء الأولوية لإحداث تقارب بين الفاعلين المحليين في إطار انخراطها في شرق أفريقيا عوضا عن تصدير المنافسة في الشرق الأوسط إلى هذه المنطقة يمكن أن يحسّن بشكل كبير آفاق السلام فيها.

من المؤكد أن التحديات التي يثيرها النزاع حول السد ستظهر في سياقات أخرى أيضا. أولا، لقد أصبحت العلاقات العربية الأفريقية أكثر أهمية اليوم، ودول الخليج التي لديها نقص في ​​الإمدادات الغذائية ولكن لديها ثروات هائلة تقود هذه الجهود.

وفي الوقت نفسه، تُظهر نشاطات الإرهابيين والمهربين عبر صحراء الساحل التي تربط بين المغرب العربي وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أنه من غير الممكن التعامل مع المشاكل الأمنية المستقبلية في هذه القارة من خلال المقاربات البيروقراطية القائمة في الولايات المتحدة. إذن السؤال هو ليس ما إذا كانت هذه العلاقات العربية-الأفريقية سوف تتعمق، ولكن السؤال هو هل يمكن أن تتعمق بشكل بنّاء؟ وكيف سيتحول الانخراط العربي في شمال شرق أفريقيا بعد انتهاء حرب اليمن على الجانب الآخر من البحر الأحمر؟