أفاد المصرف المركزي بأن قيمة الرواتب المدفوعة عبر نظام حماية الأجور، منذ بداية العمل به في أكتوبر 2009 وحتى نهاية العام الماضي، سجل رصيداً تراكمياً قدره 240 مليار درهم، لعدد 56 مليون راتب، تم دفعها من قبل مؤسسات القطاع الخاص العاملة في الدولة، وذلك بحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن «المركزي» أخيراً.

ويمثل «حماية الأجور» نظاماً لتحويل الرواتب إلكترونياً، بما يسمح للمؤسسات بدفع أجور العمال عبر البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات المالية، ما يسهل أيضاً إدراج العمال والموظفين ذوي الأجور المتدنية داخل القطاع المالي الرسمي.

وتم تطوير النظام من قبل المصرف المركزي، تحت إشراف وزارة العمل، لضمان دفع الأجور كاملة في الوقت المناسب.

وتشترك فيه حالياً 108 مؤسسات مالية، تشمل 52 بنكاً، وأربع شركات مالية، و47 شركة صرافة، إضافة إلى خمسة من مزوّدي الخدمة.