أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، قبول استقالة إلياس الفخفاخ من رئاسة الحكومة، وبدء مشاورات لتكليف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة، فإن سعيد بعث برسالة الأربعاء، إلى رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) راشد الغنوشي، لإعلامه بتلقيه وقبوله استقالة الفخفاخ وفقا لمقتضيات الفصل 98 من الدستور.

وينص الفصل 98 في بنده الأول، على أنه "تعد استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها، وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس الجمهورية الذي يُعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب".

وتابع نص البيان أن "سعيد بعث أيضا برسالة ثانية إلى الغنوشي، لمده بقائمة الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، قصد إجراء مشاورات معها، وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور، بهدف تكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة".

وأعلنت الرئاسة التونسية، الأربعاء، أن سعيد تلقى استقالة الفخفاخ.

كما أعلنت "إعفاء أحمد قعلول (الرياضة)، ومنصف السليتي (التجهيز)، ولطفي زيتون (الشؤون المحلية)، وأنور معروف (النقل)، وعبد اللطيف المكي (الصحة)، وسليم شورى (التعليم العالي) من مهامهم (ينتمون لحركة النهضة)".

وجاءت الإقالة ضمن أزمة متصاعدة بين الفخفاخ و"النهضة" (إسلامية - 54 نائبا من 217)، منذ أن قررت الحركة بدء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، في ظل "شبهة تضارب مصالح" تلاحق الفخفاخ الذي ينفي صحته. –

على الصعيد، أعلن رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، الخميس، اتخاذ قرار برفع دعوى جزائية ضد النائبة عبير موسي، وكتلتها "الدستوري الحر"، لتعطيلها عقد جلسات البرلمان.

وتم اتخاذ القرار على خلفية مواصلة كتلة "الدستوري الحر" (16 مقعدا من أصل 217) تنفيذ اعتصام منذ الجمعة الماضي، في قاعة الجلسات العامة في البرلمان.

وفي وقت سابق الخميس، شهدت قاعة الجلسات العامة بمجلس المستشارين (المبنى الفرعي للبرلمان) حالة من التوتر جراء مناوشات بين نواب "الدستوري الحر"، و"ائتلاف الكرامة" (19 مقعدا)، وعدد من النواب الآخرين.

واحتج نواب "ائتلاف الكرامة"، على منع موسي، ونواب كتلتها انطلاق الجلسة العامة المخصصة لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية التي كانت مقررة اليوم.

واعتبر رئيس كتلة "ائتلاف الكرامة" سيف الدين مخلوف، خلال الجلسة، أن ما تقوم به موسي "جريمة بحق الشعب التونسي عقوبتها تصل إلى الإعدام".

واعتلى نواب "الدستوري الحر" المنصة المخصصة لرئيس البرلمان، ونائبيه، لمنع انعقاد الجلسة العامة.

ورفعت الجلسة التي كانت مقررة لاستكمال انتخاب 3 أعضاء بالمحكمة الدستورية إلى موعد لاحق لم يحدد بعد.

وتنفذ كتلة "الدستوري الحر" الاعتصام للمطالبة بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

والثلاثاء، ندد البرلمان في بيان، بما تقوم به "كتلة الدستوري" من تعطيل لأعماله.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنفذ فيها كتلة "الدستوري الحر" اعتصاما بالبرلمان، ففي ديسمبر الماضي، نفذت اعتصاما مفتوحا على خلفية مناوشات كلامية مع كتلة "النهضة" (54 مقعدا).

وأعلنت موسي، في تصريحات سابقة، أنها تناهض ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، وتجاهر بعدائها المستمر لحركة "النهضة". -