طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس القضاء بإصدار قرار بحجر السفر ضد رئيس الحكومة  المستقيل الياس الفخفاخ على خلفية شبهة تضارب المصالح وفساد مالي.

وأعلنت الهيئة المكلفة قانونا بالتقصي في الفساد بمؤسسات الدولة، الاثنين، عن إحالة تقرير يتضمن وثائق ومؤيدات ترتبط بشبهات تضارب مصالح وفساد مالي وإداري وتهرب ضريبي، حول صفقات أبرمتها الدولة مع مجموعة من الشركات يملك رئيس الحكومة المستقيل مساهمات فيها.

وكان الفخفاخ أعلن استقالته من منصبه يوم 15 من الشهر الجاري، ما يعني استقالة حكومته بأكملها، بعد أن كانت أحزاب في الحكم والمعارضة تقدمت بلائحة لوم لسحب الثقة منه في البرلمان.

وتتولى الحكومة الحالية مهمة تصريف أعمال مع بدء مشاورات سياسية جديدة يقودها الرئيس قيس سعيد لاختيار مرشح بديل بهدف تشكيل حكومة جديدة، بينما يواجه الفخفاخ وضعا معقدا لدى القضاء.

وأوضحت هيئة مكافحة الفساد، في تقرير دوري لها الاثنين، أنها قدمت طلبات إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي (جهاز قضائي)، بإصدار أذون قضائية بحجر السفر وتجميد أموال ضد بعض المشتبه فيهم.

وعللت الهيئة طلبها بـ”وجود قرائن جدية وقوية حول خرق القانون واقتراف أفعال يمكن تصنيفها تحت خانة الفساد”.