قال وزير المالية السعودي اليوم الأربعاء إن المملكة ستدرس بيع أصول في قطاعات لم تكن تدرس خصخصتها من قبل مثل الرعاية الصحية والتعليم.

وخلال مناسبة تنظمها بلومبرج، قال الوزير محمد الجدعان إن عمليات الخصخصة ستدر على الأرجح ما يتجاوز الخمسين مليار ريال في الأعوام الأربعة أو الخمسة المقبلة.

تواجه السعودية ركودا حادا هذا العام بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد وتأثير نزول أسعار النفط على إيرادات الدولة.

ويتوقع صندوق النقد لدولي انكماشا نسبته 6.8 بالمئة هذا العام. ولم يحدد الجدعان رقما، لكنه قال إنه يتوقع انكماش الاقتصاد بوتيرة دون ذلك.

وقال إن بيانات يوليو تموز واعدة بالنسبة لآفاق التعافي الاقتصادي للمملكة، لكن التوقعات تظل ضبابية بسبب الجائحة.

ورفعت السعودية هذا الشهر ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها لتبلغ 15 بالمئة، إذ تسعى إلى تعزيز خزائن الدولة.

وقال الجدعان إنه ليست هناك أي خطة وشيكة لفرض ضريبة على الدخل، وهو ما سيتطلب مزيدا من الإعداد، لكنه قال إنه لا يمكن استبعاد أي شيء.

وأضاف أن من المرجح أن تتوجه السعودية إلى مستثمري أدوات الدين العالميين مجددا هذا العام لكن قرارا لم يصدر حتى الآن بشأن عملة الطرح المزمع.

وقال وزير المالية إن السعودية جمعت منذ بداية العام 12 مليار دولار من إصدار سندات دولية، وإنها زادت ”بشكل كبير“ إصدار الديون المحلية مقارنة بما كانت عليه الخطط الأصلية.