أفاد مصرفيون بأن الطلب على الاقتراض، للأفراد أو الشركات، بدأ في التعافي، اعتباراً من يوليو الجاري، بعد فترة من التراجع، بسبب تداعيات فيروس «كورونا» المستجد، مؤكدين أن البنوك قدمت عروضاً على البطاقات، وتمويل السيارات، بجانب نسب جيدة للقروض الشخصية وتمويل الشركات.

وأكدوا، لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، أن نسب التعافي في الطلب تراوح بين 25 و30%، منذ بداية يوليو الجاري، مقارنة بمستويات الطلب خلال الربع الأول من العام الجاري، لافتين أن الطلب على التمويلات العقارية عاد أقوى مما كان عليه. وأضافوا أن هناك عوامل أسهمت في تعافي الطلب، أبرزها عودة العمل إلى فروع البنوك، لافتين إلى أن القطاعات التي تأثرت بسبب «كورونا»، هي التي تتحفظ البنوك في منحها تسهيلات، أما بقية الجهات والمؤسسات الأخرى، فلا يوجد تغيير في سياسة منحها التمويلات.

ترويج البطاقات

 وقال الخبير المصرفي، محمد غازي، إن «البنوك عادت بقوة، أخيراً، منذ بداية الشهر الجاري، في ترويج البطاقات الائتمانية، نظراً لما توفره من عائد شهري جيد، مقارنة بالقروض الشخصية أو أنواع التمويل الأخرى»، مضيفاً أن نسب المخاطرة في منح البطاقات أقل بالنسبة للبنوك، فالعميل لا يأخذ في المتوسط إلا ضعفَ أو ضعفَي الراتب. وأضاف أن الطلب، بشكل عام، بدأ في التعافي منذ بداية الشهر الجاري، مع عودة العمل في الفروع، وفتح الاقتصاد واستئناف النشاط، لافتاً إلى أن البنوك تتسابق لتلبية الطلب المتنامي على القروض بمختلف أنواعها، إذ يمكن القول بأن معدل النمو، منذ بداية يوليو، يراوح بين 25 و30%، مقارنة بالطلب على القروض، خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأشار غازي إلى أن الفائدة على مشتريات البطاقات، حالياً، تراوح بين 2.25 و3.25%، لكن بعض البنوك رفعت رسوم بطاقاتها، وحدث ذلك مع من أرسلت لهم رسائل استباقية تفيد ذلك.

منح التمويلات

في السياق نفسه، قال الخبير المصرفي، تامر أبوبكر، إن «فترة الثلاثة أشهر، من مارس حتى نهاية يونيو، شهدت تراجعاً ملحوظاً في الطلب على القروض، قابله تحفظ من قبل البنوك نفسها في منح التمويلات المختلفة، خصوصاً للوافدين الذين تركوا وظائفهم أو تم تخفيض رواتبهم»، مضيفاً: «لكن اعتباراً من يوليو الجاري، بدأ تعافي الطلب، وبدورها البنوك بدأت تستقطب المتعاملين، بتخفيضات على الفائدة وتسهيلات في السداد، سواء للأفراد أو الشركات، وفي شتى أنواع التمويلات».

وأَضاف أبوبكر أن «البنوك، أيضاً، عادت لاستقبال المتعاملين في الفروع، ما رفع الطلب على القروض الشخصية التي تشهد نسب فائدة مقبولة للغاية تراوح بين 3.5 و4.5% سنوياً»، لافتاً إلى أن البنوك عدلت قوائم الشركات المعتمدة لديها، بحيث تجنبت الفئات المتأثرة، وتوسعت أكثر نحو القطاعات المستقرة، مؤكداً أنه يمكن القول بأن التحسن في الطلب تراوح نسبته بين 25 و30%، مقارنة بالطلب على القروض، خلال الربع الأول من العام الجاري.

التمويل العقاري

من جهته، قال الخبير المصرفي، مهند عوني، إن «الطلب على التمويل العقاري عاد، منذ بداية يوليو الجاري، أفضل مما كان عليه خلال الربع الأول من العام الجاري، وهناك إقبال على الشراء في ظل تخفيض الدفعة المقدمة، وتراجع الأسعار»، مضيفاً أن هناك زيادة ملحوظة في الطلب على التمويل العقاري، سواء للشراء أو البناء، وبمستويات نمو لا تقل عن 30%، منذ بداية شهر يوليو، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحركة، خلال الشهر الجاري، أفضل بكثير مما كانت عليه في أشهر الأزمة.

وأشار إلى أن هناك خيارات تمويلية متعددة، تتعلق بثبات الفائدة لعام أو أكثر، حسب ما يقرر العميل لكن الأسعار في المتوسط تدور، حالياً بين 2.75 إلى 4%.

وبين أن «السوق العقارية في دولة الإمارات تتميز بالحيوية وارتفاع الطلب، خصوصاً في أعقاب الأزمات، كما حدث عام 2008، نظراً لتنافسية الأسعار، وإقبال كل الجنسيات على العمل والاستقرار في الدولة».