قال البنك الدولي إنه أوقف نشر تقريره الرئيسي عن القدرة التنافسية للأعمال للتحقيق في مخالفات البيانات التي قد تكون تم تغييرها بشكل غير لائق.

وأوردت صحيفة "وول ستريت جورنال"، وفقا لشخص مطلع، أن البيانات تبدو متعلقة بأربع دول هي الصين والإمارات وأذربيجان والسعودية، مضيفة أن هذه الخطوة جددت المخاوف التي أثارها لأول مرة قبل عامين كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي بول رومر من أن التقرير المسمى "ممارسة أنشطة الأعمال"، كان عرضة للتلاعب.

وأوضحت الصحيفة أن التقرير أصبح المرجع الرئيسي عن الترتيب الدولي لبيئة الأعمال في مختلف البلدان ويستقطب عناوين الأخبار حول العالم بشأن مكانة البلدان الفردية، وقد تم الاستشهاد به باعتباره حافزا قويا للحكومات للمنافسة والحصول على تصنيفات أعلى من خلال تحسين بيئتها التنظيمية.

مراجعة منهجية البيانات

قال البنك الدولي في بيان إنه بدأ مراجعة منهجية للبيانات، وإطلاق تدقيق مستقل للعملية، وأنه سيصحح البيانات.

ووفقا لمصادر في البنك الدولي، فقد أعرب موظفو البنك عن مخاوفهم لإدارة قسم اقتصاديات التنمية -الذي يُصدر التقرير – في أواخر يونيو الماضي. وبحلول أوائل الشهر الجاري، تم التحقق من المخالفات بعد مراجعة شاملة.

واطلع المجلس التنفيذي للبنك الدولي على النتائج أمس الخميس.

وأوضح البنك الدولي أن تقريري أكتوبر 2017 وأكتوبر 2019 قد تأثرا، مضيفا أنه ستتم مراجعة التقارير على مدار السنوات الخمس الماضية. وسيتم تأجيل الإصدار التالي من التقرير، الذي كان سيُنشر بعد أكثر قليلا من شهر.

تحسن التصنيف

بالنسبة للصين وأذربيجان والإمارات، أبلغ البنك الدولي عن تحسن ملحوظ في بيئات الأعمال في السنوات الأخيرة. فقبل خمس سنوات، احتلت الصين المرتبة 90 في التقرير. وفي العام الماضي، صعد ترتيبها إلى المرتبة 31.

وصعدت أذربيجان من المرتبة 80 إلى المرتبة 34 خلال ذلك الوقت. وفي تقرير العام الماضي، تم تصنيف الإمارات في المرتبة 16، مقارنة بـ 22 قبل خمس سنوات.

وتراجع ترتيب السعودية من المركز 49 إلى المركز 62 في السنوات الخمس الماضية. وتقول الصحيفة، إن سفارات الدول الأربع ولم تستجب لطلبات التعليق.

مثال تشيلي

في عام 2018، قال كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي، بول رومر، إن البيانات الواردة في التقرير عرضة للتلاعب. وزعم على وجه التحديد أن البيانات الخاصة بتشيلي يبدو أنه قد تم التلاعب بها لإظهار تحسن بيئة الأعمال المتدهورة بالبلاد في ظل حكومة يسارية. وأعرب رومر عن قلقه بشأن احتمال وجود دوافع سياسية وراء تغيير الترتيب.

وأثارت هذه المزاعم ضجة في البنك وفي تشيلي حيث طالبت الحكومة التشيلية باعتذار، واعتذر البنك رسميا لتشيلي وقال إن اتهامات رومر بالتحيز السياسي غير مبررة، ليعلن رومر استقالته من منصبه ككبير اقتصاديين بعد أسبوعين.

وأجرى البنك الدولي تدقيقا في وقت لاحق من ذلك العام قال إنه لم يكن هناك تلاعب سياسي في التصنيف، وإن المراجعة خطأت البنك فقط لتغيير منهجيته بشكل متكرر لدرجة أن التصنيفات أصبحت مربكة. وقال رومر آنذاك، إنه مع ذلك يعتقد أن التدقيق لم يعالج مخاوفه الرئيسية بشأن إمكانية التلاعب بالبيانات.

تضارب للمصالح

قال جاستن سانديفور كبير الباحثين في مركز التنمية العالمية، وهو مركز أبحاث في واشنطن يركز على القضاء على الفقر، إن تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" يولد تضاربا عميقا في المصالح وإن النزاعات أمر لا مفر منه عندما تكون الدول الأعضاء التي تموّل برامج البنك الدولي هي التي يتم تصنيفها حسب المشروع، مما يولّد إمكانية الضغط الداخلي لجعل بعض البلدان تبدو أفضل أو أسوأ.

وقال متحدث باسم البنك الدولي إن استقلالية أبحاث البنك وبياناته أمر بالغ الأهمية للإعلام عن عمله، وإنه بينما يقدم البنك خدمات استشارية للبلدان التي تطلب المساعدة في تحسين بيئات أعمالها، فإن هذه الخدمات لا يقوم بها الموظفون المعنيون في إعداد تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال".