أعلنت قطر يوم الأحد تغييرات في قوانين العمل رفعت بمقتضاها الحد الأدنى للأجور 25 بالمئة إلى ألف ريال قطري (274.6 دولار) شهريا وألغت اشتراط موافقة رب العمل على تغيير العاملين لديه للوظيفة. 

والإعلان هو الأحدث في إطار سلسلة من الإصلاحات العمالية التي تجريها قطر قبل استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2022 وبعدما واجهت اتهامات باستغلال العمالة المهاجرة.

والحد الأدنى الجديد للأجور، الذي يدخل حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر ويزيد 250 ريال شهريا عن الحد القديم، غير تمييزي وينطبق على جميع العمال.

وسيتعين على الشركات أيضا توفير السكن والمأكل للعمال أو مخصصا شهريا إضافيا يغطي ذلك بقيمة 800 ريال.

ويسري التعديل، الخاص بإلغاء إذن صاحب العمل لتغيير الوظيفة، على الفور.

وقال وكيل وزارة العمل المساعد محمد حسن العبيدلي لرويترز إن هذه خطوة كبيرة نحو إصلاحات العمل في قطر.

وأضاف أن هذه الإصلاحات في مصلحة قطر والعاملين الوافدين إليها

وأصحاب العمل.

وقالت وزارة العمل إن الشركات التي لا تدفع رواتب أو توفر سكنا مناسبا ستواجه عقوبات أشد بموجب الإصلاحات الجديدة.

وأشادت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بهذه التغييرات التي قالت إنها مهمة وتتيح للعمال مزيدا من الحرية والحماية وتوفر لأصحاب العمل مزيدا من الخيارات.

وقالت المنظمة إن قطر ستصبح أول دولة في المنطقة تتبنى حدا أدنى غير تمييزي للأجور، مضيفة أن إلغاء حاجة الموظفين للحصول على شهادة عدم ممانعة من أصحاب العمل لتغيير وظائفهم يفكك بشكل فعال نظام الكفالة.

ويبلغ عدد المواطنين القطريين 300 ألف من إجمالي حوالي 2.7 مليون نسمة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن التغييرات كانت خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، لكن الحد الأدنى للأجور لا يزال منخفضا نسبيا ويجب زيادته.

وقال ستيفن كوكبرن رئيس قسم العدالة الاقتصادية والاجتماعية بمنظمة العفو الدولية ”تعد إصلاحات اليوم خطوة إيجابية، ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به“.

وقالت الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد إنها أدخلت في وقت سابق تغييرات على قانون العمل منحت عمال القطاع الخاص إجازة أبوة مدفوعة الأجر.