بدأت حكومة دبي تسويق سندات على شريحتين، الأربعاء، في أول عملية بيع لها في سوق الدين العام خلال ست سنوات، إذ تسعى الإمارة وهي مركز للتجارة والسياحة في الشرق الأوسط لتعزيز ماليتها العامة المتضررة من أزمة فيروس كورونا.

وبحسب وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود الصفقة اطلعت عليها "رويترز"، تعرض دبي على المستثمرين نحو 250 نقطة أساس فوق متوسط مبادلة أسعار الفائدة الثابتة والمتغيرة لصكوك أجلها عشر سنوات، ونحو 4.375 في المائة لسندات تقليدية أجلها 30 عاما. ومن المتوقع إغلاق الصفقة في وقت لاحق اليوم، وفق وكالة "رويترز".

وقال مدير صندوق بشأن التسعير الأولي: "لا قيمة في الصكوك لكن سيكون هناك مشترون محليون بالنسبة للسندات لأجل 30 عاما، أفضّل امتلاك ديون البحرين أو سلطنة عمان. المخاطرة أعلى، لكني سأحصل على مقابل. الصفقة ستتم لكن لا أرى احتمالا للصعود".

يأتي أول إصدار دين عام للإمارة منذ 2014، في ظل تراجع اقتصادي حاد أحيا مخاوف بشأن المالية العامة لدبي وأعاد للأذهان أزمة ديون عام 2009 التي عرقلت اقتصادها. وتظهر نشرة طرح السندات أن ميزانية دبي ستسجل عجزا بـ3.2 مليارات دولار في العام الجاري.

كما أظهرت أنه بينما تبلغ الديون المباشرة للحكومة حوالي 34 مليار دولار في نهاية يونيو، فإن دبي لم تضع تقديرات مجمعة لإجمالي الديون القائمة للكيانات التابعة للحكومة. وقالت شركة أزور استراتيجي للاستشارات والأبحاث إن دبي غير مصنفة، مما قد يبعد مجموعة من المستثمرين عن طرح الدين.

وأضافت في تقرير الثلاثاء: "عملية التصنيف ستتطلب إفصاحا أكثر تفصيلا عن الوضع الائتماني لدبي".

وفي يوليو، قالت وكالة ستاندرد أند بورز إن اقتصاد دبي قد ينكمش 11 في المائة في العام الجاري، إذ خفضت التصنيف الائتماني لشركتين من كبريات الشركات العقارية في الإمارة إلى مستوى مرتفع المخاطر.

وفي ديسمبر 2018، جددت دبي لمدة خمسة أعوام تسهيلات ائتمانية بعشرة مليارات دولار من أبوظبي. وفي مارس 2019، جددت دبي لمدة خمسة أعوام قرضا حجمه عشرة مليارات دولار من المصرف المركزي.

وفي إبريل، أبرمت دائرة المالية في دبي ثلاث صفقات دين تتألف من تسهيلات دين إسلامية لمدة عشرة أعوام بقيمة 7.7 مليارات درهم، إضافة لقرض ثنائي لمدة سبعة أعوام حجمه 275 مليون دولار وقرض لمدة ثمانية أعوام بمليار درهم.