قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن بلاده وفرت مبلغ 218 مليار ريال (58.1 مليار دولار) لدعم قطاعات الأعمال والشركات لمواجهة تداعيات "كورونا".

وأضاف الجدعان في مؤتمر "يورومني" الافتراضي، الخميس، أن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) وفرت سيولة للبنوك بقيمة 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) خلال جائحة كورونا؛ لإعادة جدولة القروض للقطاع الخاص بدون تكلفة.

وذكر أن بلاده قد تمدد حزم التحفيز للقطاع الخاص متى اقتضت الحاجة، مبيناً أنه "تم العمل على فتح الاقتصاد، والنتائج إيجابية".

وتضرر الاقتصاد السعودي بشدة من التبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا، في القطاعين النفطي وغير النفطي؛ إذ هبطت أسعار الخام في أبريل الماضي لأدنى مستوى في 21 عاماً، عند 15 دولاراً لبرميل برنت.

بينما تضرر القطاع غير النفطي نتيجة ضعف الطلب المحلي على الاستهلاك، وعمليات الغلق للأسواق المحلية في محاولة للسيطرة على تفشي الوباء، اعتباراً من مارس الماضي.

وذكر الجدعان أن آثار تراجع أسعار النفط يمكن السيطرة عليها.

كانت الحكومة السعودية أقرت خفضاً جزئياً في بعض بنود موازنتها بقيمة 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، نتيجة تراجع أسعار النفط و"كورونا".

وأعلنت السعودية موازنة 2020 بإنفاق 272 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ222 مليار دولار، متوقعة عجزاً قيمته 50 مليار دولار.

وفي يونيو الماضي، توقع صندوق النقد الدولي انكماش إجمالي الناتج المحلي للسعودية بنسبة 6.8% هذا العام، في أسوأ أداء له منذ ثمانينيات القرن الماضي.