تسعى دبي لجذب متقاعدين أجانب أثرياء، إذ يعاني اقتصاد الإمارة، وهي مركز للتجارة والسياحة في الشرق الأوسط، تحت وطأة كورونا وانخفاض أسعار النفط، وهو ما دفع الكثير من المغتربين للرحيل.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إنه سيجري منح تأشيرات قابلة للتجديد كل خمسة أعوام للمغتربين المقيمين والأجانب، الذين تتجاوز أعمارهم 55 عاما وتنطبق عليهم شروط مالية محددة.

وتشمل شروط التأهل للحصول على هذه التأشيرات ألا يقل الدخل الشهري عن 20 ألف درهم (5445 دولارا) أو امتلاك مدخرات نقدية تبلغ مليون درهم، أو امتلاك عقارات في دبي قيمتها مليوني درهم.

وتضررت قطاعات مهمة في اقتصاد دبي مثل السياحة والنقل بشدة بفعل أزمة كورونا وخفضت الشركات العمالة وقلصت التكاليف.

ودفع هذا الكثير من المغتربين، الذين يشكلون غالبية سكان الإمارات، لا سيما دبي، لمغادرة البلاد التي ترتبط الإقامة بها بالعمل ولا توفر فرص الحصول على جنسيتها لغير المواطنين.

وقد يساعد القانون الجديد في دعم سوق العقارات في دبي التي تعاني من تخمة المعروض منذ أعوام.

ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد دبي بشدة هذا العام حيث يتوقع بعض المحللين انكماشه بأكثر من عشرة بالمئة.