قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن أفرادا عسكريين استعملوا ذخيرة حية وأسلحة ثقيلة في ميناء راس لانوف اليوم، مضيفة أن وجود المرتزقة تهديد حقيقي لعمال المؤسسة ومنشآتها في كافة أرجاء ليبيا.

وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله "لحسن الحظ، لم تقع إصابات، ولكن هذا النوع من السلوك غير المقبول كان يمكن أن يؤدي إلى كارثة إنسانية وبيئية"، داعيا جميع الأطراف في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم إنهاء الوجود العسكري في جميع المنشآت النفطية الليبية.

وفرضت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر حصارا على الموانئ والمنشآت النفطية منذ يناير، وأعلن حفتر في يوليو الماضي شروطا عدة لإعادة فتح منشآت النفط، من بينها إيداع أموال النفط في دولة أجنبية، ووضع آلية شفافة للإنفاق بضمانات دولية، ومراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس لمعرفة مسار الأموال التي تم إنفاقها طوال السنوات الماضية.

لكن حفتر عاد وفتح حقول وموانئ النفط الخاضعة لسيطرة قواته، بعد فشله في فرض شروطه السابقة لإعادة ضخ النفط الليبي وخسارته للحرب في العاصمة طرابلس

وفي 12 أغسطس الجاري، قالت مؤسسة النفط الليبية التابعة لحكومة الوفاق في بيان، إن إجمالي خسائر إغلاق الموانئ والحقول النفطية بلغ نحو 8 مليارات و221 مليون دولار، بعد 208 أيام على الإغلاق القسري من جانب قوات حفتر.

وبلغ إنتاج ليبيا من النفط قبل إغلاق الحقول والموانئ 1.22 مليون برميل يوميا، وفق بيانات متطابقة للمؤسسة ومنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، مقارنة بأقل من 90 ألفا حاليا.

وكانت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا قد توصلت في 21 أغسطس الماضي مع برلمان طبرق برئاسة عقيلة صالح إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، تضمن استئناف إنتاج النفط وتصديره، على أن تجمد إيراداته ولا يتم التصرف بها إلا بعد تسوية سياسية بين الفرقاء الليبيين.