قام عشرات اليمنيين بتنظيم وقفة احتجاجية بمحافظة سقطرى رفضاً لأي وجود إسرائيلي في الجزيرة التي تحتل موقعاً استراتيجياً في المحيط الهندي، تزامناً مع التطبيع بين أبوظبي و"تل أبيب".

وصدر بيان عن الوقفة الاحتجاجية التي جرت بمنطقة قبهاتن غربي الجزيرة، يوم الجمعة، محملة المسؤولية الكاملة لأي جهة تعمل على إدخال وتسهيل الوجود الإسرائيلي بسقطرى (في إشارة إلى الإمارات).

وذكرت وكالة الأناضول أن المشاركين رفعوا أعلام اليمن وصور الرئيس عبد ربه منصور هادي، ولافتات كتبوا عليها: "ندين بشدة أي تواجد للصهاينة وداعميهم في سقطرى، نطالب بعودة السلطة المحلية، نرفض المظاهر المسلحة".

في الوقت ذاته طالب المحتجون بعودة قيادة السلطة المحلية إلى المحافظة (تقع حالياً تحت سيطرة قوات المجلس الانتقالي)، وبسط سيطرة الدولة على كافة مؤسساتها العسكرية والأمنية والمدنية.

كما عبر المشاركون عن رفضهم استمرار سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات على محافظة أرخبيل سقطرى.

فيما طالبوا بتوفير الخدمات، وصرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين، وتوفير السيولة النقدية، ومنع أي مظاهر مسلحة.

ويوم الثلاثاء الماضي، اتهم شيخ مشايخ قبائل محافظة أرخبيل سقطرى، عيسى سالم بن ياقوت، الإمارات والسعودية بإدخال "إسرائيل" إلى جزيرة سقطرى.

ونهاية أغسطس الماضي، كشف موقع "ساوث فرونت" الأمريكي المتخصص في الأبحاث العسكرية عن عزم الإمارات و"إسرائيل" إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في جزيرة سقطرى، جنوب شرقي اليمن.

ونقل الموقع المتخصص في الأبحاث العسكرية والاستراتيجية عن مصادر عربية وفرنسية أن "وفداً ضم ضباطاً إماراتيين وإسرائيليين قاموا بزيارة الجزيرة مؤخراً، وفحصوا عدة مواقع بهدف إنشاء مرافق استخبارية".

وتوصلت أبوظبي و"تل أبيب"، في 13 أغسطس 2020، إلى اتفاق تطبيع بين الجانبين وإقامة علاقات دبلوماسية، ومن المنتظر التوقيع على الاتفاق في البيت الأبيض، منتصف سبتمبر الجاري، بحسب مسؤولين إسرائيليين.

ونجحت أبوظبي في تحقيق نفوذ طاغٍ لها باليمن، خصوصاً في الجنوب، منذ تدخلها ضمن "تحالف دعم الشرعية"، في مارس 2015.

وتمكنت، في يونيو 2020، من إخضاع جزيرة سقطرى لنفوذها، وسط أنباء تتحدث منذ ذلك الشهر عن بدئها إنشاء قاعدة عسكرية لها في الأرخبيل.