أكدت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ضرورة إغلاق متعاملي البنوك حساباتهم المصرفية الجارية القديمة أو غير المستخدمة، مشددة على مسؤولية كل شخص في التأكد من دقة وصحة التزاماته المالية مع البنوك من خلال مراجعة تقريره الائتماني بشكل دوري.

جاء ذلك رداً على استفسارات صحيفة «الإمارات اليوم» المحلية عن وجود انكشافات تحت بند «سحب على المكشوف» في التقارير الائتمانية لبعض المتعاملين بمبالغ تراوح بين 1500 و2000 درهم دون أن يكونوا أخذوا هذه المبالغ. وأوضحت «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، أن القانون الاتحادي بشأن المعلومات الائتمانية يلزم مزودي المعلومات بتزويد الشركة بالمعلومات حول الحقوق والالتزامات المالية للمتعاملين في الدولة. وأضافت أن القانون يحظر من جهة أخرى تداول المعلومات والبيانات المتعلقة بالودائع وأرصدة الحسابات والاستثمارات والأصول العائدة للمتعامل، مشيرة إلى أنه استناداً للائحة التنفيذية للقانون يتحمل مزودو المعلومات المسؤولية عن دقة وصحة واكتمال المعلومات المزودة للشركة. وبينت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أنه بالنسبة للمبالغ التي تظهر كسحب على المكشوف في الحسابات القديمة أو غير المستخدمة، فيمكن الرجوع بشأنها للبنوك لتوضيح الأسباب.

وتابعت: «هنا نشدد على مسؤولية كل شخص للتأكد من دقة وصحة التزاماته المالية مع البنوك من خلال مراجعة تقريره الائتماني بشكل دوري وضرورة إقفال الحسابات الجارية غير المستخدمة». ولفتت «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» إلى أنها تتيح لجميع المتعاملين داخل الدولة وخارجها إمكانية الاطلاع على التقرير والتقييم الائتماني عبر الموقع الإلكتروني للشركة: (ww.aecb.gov.ae) أو تطبيق (AECB).