خفضت وكالة موديز (Moody's) التصنيف الائتماني لتركيا  من "بي 1" (B1) إلى  "بي2" (B2) مع نظرة مستقبلية، وقالت إن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح بأزمة في ميزان المدفوعات.

وأفادت وكالة التصنيف الائتماني في بيان لها أنه "مع تزايد المخاطر التي تهدد الوضع الائتماني لتركيا، يبدو أن مؤسسات البلاد لا تنوي أو لا تقدر على التعامل بشكل فعال مع هذه التحديات".

وأظهرت بيانات من وزارة التجارة أن العجز التجاري التركي قفز 170% إلى 6.31 مليار دولار في أغسطس الماضي، إذ جعلت انخفاضات غير مسبوقة في قيمة الليرة المواطنين يهرعون إلى شراء الذهب على خلفية مخاوف حيال نضوب عملات الاحتياطيات الأجنبية.

يشار إلى أن  البنوك الحكومية التركية طورت، بالتعاون مع مؤسسة إسطنبول للذهب (İAR)، نظام تثمين للذهب يمكن المواطنين الأتراك من إخراج مدخراتهم من الذهب من تحت الوسادة إلى حساباتهم المصرفية.

وقالت وزارة الخزانة والمالية التركية الجمعة، إن بقاء هذه الكميات من الذهب خارج الاقتصاد يزيد من الاعتماد على التمويل الخارجي، ويؤدي إلى عدم قدرة الدولة على استخدام كامل إمكاناتها المتوفرة.

احتياطات نحو النزول

وذكرت وكالة موديز -ومقرها الولايات المتحدة الأميركية- أن احتياطيات تركيا تتجه نحو النزول منذ سنوات، لكنها الآن عند مستوى هو الأقل خلال عقود، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بسبب محاولات البنك المركزي غير الناجحة الحفاظ على تماسك الليرة منذ بداية 2020.

وأبقت موديز على النظرة السلبية المستقبلية للبلاد، عازية ذلك إلى زيادة مستويات المخاطر الجيوسياسية التي قد تسرع وتيرة أي أزمة، مثل علاقتها بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والتوتر في شرق البحر المتوسط.

وتقول وكالة الأناضول إن موديز لم تجر أي تحديث على التصنيف الائتماني لتركيا في 5 يونيو الماضي، وهو التاريخ الذي كانت قد أعلنت عنه مسبقا لتحديث التصنيف.

وانتقدت تركيا في أكثر من مناسبة تقارير وكالة موديز، واعتبرت قيادتها أن هذا التصنيف لا يتطابق مع المؤشرات الاقتصادية للبلاد، وأنه بمثابة مؤامرة تتكرر مرات عديدة.

وقالت وزارة المالية التركية في وقت سابق إن معدل الديون التركية أقل من بعض الدول التي صنّفت موديز ائتماناتها بأنها أعلى من تركيا، كما اعتبرت أن تصنيف الوكالة " ليس له قيمة".