كشف تقرير اقتصادي حكومي كويتي عن إلغاء أكثر من 340 مشروعاً تنموياً؛ بسبب جائحة كورونا وتفاقم عجز الميزانية في البلاد.

وقال تقرير لإدارة الاقتصاد الكلي التابعة لمجلس الوزراء الكويتي إنه تم تقليص الإنفاق على المشروعات التنموية بنحو 2.3 مليار دولار.

وذكر التقرير أن ميزانية المشروعات التنموية التي رصدت لعام (2020-2021)، والتي تقدر بـ7.8 مليارات دولار، قلصت إلى 5.5 مليار دولار فقط.

وأوضح أن هذا القرار تلخص في إلغاء أكثر من 340 مشروعا تنموياً، وتأجيل البدء في 120 مشروعاً؛ بسبب جائحة كورونا وتفاقم عجز الموازنة.

وأعلنت الكويت، في الـ8 من سبتمبر الجاري، تخفيض حجم النفقات بالميزانية العامة للسنة المالية الحالية 2020 -2021، التي بدأت مطلع أبريل الماضي، بنحو 945 مليون دينار (3.1 مليارات دولار)، في ظل أزمة وباء كورونا التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وأسواق النفط.

وذكر موقع مجلس الأمة الكويتي، نقلاً عن عدنان عبد الصمد، رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في المجلس قوله: إن "التخفيضات لن تطول حقوق الموظفين أو الدعوم أو المنافع الاجتماعية".

وأردف عبد الصمد بأن وزارة المالية عدلت تقديرات الميزانية الحالية؛ لتخفض المصروفات إلى 21.5 مليار دينار (70.4 مليار دولار)، والإيرادات إلى 7.5 مليار دينار (24.57 مليار دولار).

وتوقع المسؤول النيابي أن يتحسن عجز الميزانية لأن سعر برميل النفط الذي قُدِّرت الميزانية عليه هو 30 دولاراً، وسعره ناهز 45 دولاراً مؤخراً.

وفي يناير الماضي، أقرت الكويت ميزانية العام المالي الحالي بمصروفات 22.5 مليار دينار (73.7 مليار دولار)، وإيرادات 14.8 مليار دينار (48.5 مليار دولار).

وتعيش الكويت واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب تأثيرات كورونا وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية.

ويرفض البرلمان الكويتي مشروع قانون العام الجديد منذ انتهاء القانون السابق، في أكتوبر 2017؛ بسبب عدم قبول تمويل عجز الميزانية الحكومية عبر الاستدانة.