أكد مصدر دبلوماسي أممي في بيروت، أن اتفاقاً إيرانياً سعودياً حول تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، بات شبه منجز، وكشف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن زيارة مساعد وزير الخارجية الإيرانية، «حسين أمير عبد اللهيان» إلى السعودية في 26 أغسطس/آب الماضي، كانت الخطوة التي توجت الاتفاق المذكور.
وأفاد المصدر نفسه أن البعض تكون لديه انطباع قبل أسابيع عن أن تنحية «نوري المالكي» عن رئاسة الحكومة العراقية وتسمية «حيدر العبادي» بدلاً منه في 11 أغسطس/آب الماضي، كانت الإشارة النهائية حول توافق طهران والرياض في بغداد؛ لكن هذا الانطباع ليس صحيحاً، ذلك أنه وفق معطيات المصدر الدبلوماسي نفسه، أعقبت تلك الخطوة محاولات متبادلة من الطرفين لرفع سقفيهما في التفاوض، من جهتها حاولت إيران التشدد لأسباب معروفة، منها إعطاء الانطباع بأن تنحية «المالكي» جاءت بناء على حسابات عراقية شيعية - شيعية داخلية، مرتبطة بموقف المرجع الشيعي السيد «علي السيستاني»، أكثر منها بتنازل شيعي لصالح السنة، أو بتنازل إيراني لصالح السعودية في العراق، ومنها التعويض عن غياب المالكي بتحصين موقف فريقه في الحكم والحكومة المقبلة، وصولاً حتى إلى محاولة قبض ثمن هذه التنحية من قبل الفريق السني– السعودي.
وفي المقابل، رفعت الرياض أيضاً سقف مطالبها بعد الخطوة نفسها، كما لو أن المسؤولين السعوديين اعتبروا أن سقوط «المالكي» هو علامة ضعف شيعي عراقي، ومؤشر تراجع إيراني في بغداد، وبالتالي يمكن المراهنة سعودياً على هذا المستجد للذهاب أبعد ومحاولة الحصول على مكتسبات أكبر.
وأشار المصدر الدبلوماسي الأممي في بيروت، إلى أن التفاوض بين طهران والرياض قد تم تعليقه طيلة أسبوعين في خانة من المزايدات والتشنجات، قبل أن تنقله زيارة «اللهيان» للسعودية إلى مرحلة من الانفراج.
ويقول الدبلوماسي نفسه، أن المعلومات الواردة إليه من المعنيين بالملف، تشير إلى أن الاتفاق الأولي قد تم على قاعدة تغييرين أساسيين: أولاً إسناد وزارة الخارجية في الحكومة المركزية إلى شخصية سنية، وثانياً إعطاء السنة العراقيين منصباً أمنياً من المراكز الأمنية الأساسية في السلطة في بغداد، علماً أن المصدر نفسه يتساءل عن كيفية تحقيق البند الأول، لجهة انتزاع وزارة الخارجية من حصة «الكرد»، كما حول قدرة المعنيين بالاتفاق على تطمين الشيعة حول إسناد مركز أمني أساسي إلى السنة خصوصاً في سياق سياسي أمني يبدو غير مشجع لهذين الأمرين.
فحكومة بغداد عادت إلى التقارب مع سلطات «إربيل» الكردية لمواجهة «الدولة الإسلامية» في الموصل وشمال غرب العراق، حيث أثار قيام «الدولة الإسلامية» هذه في تلك المناطق بالذات، حذراً كبيراً من بعض الوحدات والعناصر الأمنية والعسكرية السنية، لجهة الشك في ولائها لحكومة بغداد، وبالتالي، كيف في ظل حدث «الدولة الإسلامية» نفسها أن تقدم بغداد على أن تأخذ من حصة الكرد سياسياً، وأن تعطي أكثر للسنة أمنياً!!
غير أن الجواب على تلك التساؤلات لن يتأخر، بحسب المصدر الدبلوماسي نفسه، إذ أن معلوماته تشير إلى توقع إعلان التشكيلة الحكومية العراقية الجديدة قبل 10 سبتمبر/أيلول الجاري، وبالتالي أيام قليلة وتظهر الحقيقة الكاملة لكن المرجح وفق المعلومات نفسها، أنه في حال تأكد هذا التقاطع الإيراني السعودي، أن تكون محطته التالية الملف اليمني، حيث الوضع المتفجر في صنعاء يشكل هاجساً سعودياً واضحاً، أما الملفات الأخرى، من البحرين إلى سوريا ولبنان فتبدو مؤجلة في الترتيب إلى مرحلة تالية.
