قالت وسائل إعلام يمنية، إن القوات السعودية في أرخبيل سقطرى، منعت خفر السواحل اليمنية والأمن السياسي (استخبارات) من تفتيش سفينة إماراتية.

ونقل موقع "المشاهد" عن مصدر في السلطة المحلية في سقطرى، قوله إن السفينة الإمارتية التي دخلت الجزيرة بدون تصريح من الحكومة مازالت راسية في ميناء المحافظة منذ ما يقارب الأسبوعين.

وأضاف المصدر أن "السفينة لم تفرغ حمولتها ولم يسمح لمدير الميناء والأمن السياسي وخفر السواحل والجهات المعنية في محافظة جزيرة سقطرى من تفتيش السفينة أو الاطلاع على حمولتها".

وأكد ضباط في الأمن وخفر السواحل أنهم مُنِعوا من تفتيش السفينة أو الاقتراب منها من قبل القوات السعودية.

ووفق المصدر فإن "مشايخ موالين للإمارات اجتمعوا قبل أيام مع قائد قوات الواجب السعودية 808 المرابطة في الجزيرة العميد الركن هاني بن عابد" مشيرًا إلى أن الاجتماع تركز على الترتيب لتفريغ حمولة السفينة ونقلها على مؤسسة خليفة في الجزيرة.

ويتهم مسؤولون حكوميون، الإمارات، بإدخال أجانب من جنسيات متعددة، ومعدات اتصالات متقدمة إلى محافظة أرخبيل سقطرى، الواقعة تحت سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبو ظبي.

والأحد الفائت، قال وزير الثروة السمكية في الحكومة فهد كفاين، على حسابه بتويتر، إنه "تم التأكد من وصول أجانب من جنسيات مختلفة إلى الأرخبيل في شهر أغسطس الماضي"، لافتا إلى دخولهم دون المرور بالإجراءات المعتادة والحصول على تأشيرات رسمية وفق النظام والقانون.

وأوضح في هذا السياق، أن تعليق العمل بالتأشيرات والإجراءات المتبعة في المطارات للقادمين إلى أرخبيل سقطرى "مثير للقلق وأمر غير مقبول".

وأضاف أن "معدات اتصالات متقدمة ومعدات أخرى (لم يفصح عنها) دخلت سقطرى ضمن الحمولة الأخيرة لسفينة إماراتية".

وتأتي هذه التصريحات، عقب أنباء عن إرسال الإمارات خبراء إسرائيليين إلى جزيرة سقطرى الاستراتيجية جنوب شرقي البلاد.

ومنذ يونيو الماضي، تسيطر قوات تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا على محافظة سقطرى، بعد اجتياحها بقوة السلاح وعلى مرأى من القوات السعودية، وهو ما وصفته الحكومة اليمنية آنذاك بالانقلاب على الشرعية.

وفي 28 أغسطس الماضي ذكر موقع "ساوث فرونت" الأمريكي المتخصص في الأبحاث العسكرية والاستراتيجية أن الإمارات وإسرائيل تعتزمان إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في سقطرى.

ونقل الموقع المتخصص في الأبحاث العسكرية والاستراتيجية عن مصادر عربية وفرنسية أن "وفدا ضم ضباطا إماراتيين وإسرائيليين، قاموا بزيارة الجزيرة مؤخرا، وفحصوا عدة مواقع بهدف إنشاء مرافق استخبارية“.

وكانت قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي رحبت بتطبيع العلاقات بين ابوظبي وتل أبيب وأبدت استعدادها إقامة علاقة مع الكيان الصهيوني، سبقها تسريبات عن اتصالات بين المجلس وإسرائيل بوساطة إماراتية.

ولم يصدر بعد عن الحكومة اليمنية أي موقف أو تعليق حول على التحركات الإماراتية في سقطرى. رغم مطالبة مسؤولين وبرلمانيين الحكومة بتقديم إيضاحات حول ما يجري في الأرخبيل.

وكان نائبان في مجلس النواب اليمني، قد تقدما، الأسبوع الماضي، بمذكرة مساءلة إلى رئيس الحكومة، طالباه بإعطاء ايضاحات للمجلس حول معلومات تفيد بشروع الإمارات بإنشاء معسكرين في سقطرى، واستقدام أجانب للجزيرة بالإضافة الى العبث والقيام بإجراءات مخالفة للقانون ودون علم السلطات الشرعية اليمنية، وما الاجراءات التي اتخذتها حيال ذلك.

والأربعاء الفائت، طالبت الحكومة اليمنية، في اجتماع وزاري عربي، بسرعة اتخاذ إجراءات لإنهاء تمرد المجلس الانتقالي في جزيرة سقطرى.

وخلال الأسابيع الأخيرة، ارتفعت بسقطرى وتيرة التظاهرات والاحتجاجات المناهضة لسيطرة الانتقالي على الجزيرة التي تحتل موقعا استراتيجيا في المحيط الهندي، وسط مطالبات شعبية بتنفيذ اتفاق الرياض وسرعة إعادة الوضع في الجزيرة إلى ما قبل انقلاب الانتقالي.

وكانت الحكومة الشرعية والانتقالي قد وقعا في الرابع من نوفمبر الماضي "اتفاق الرياض" برعاية سعودية غير أنه لم ينفذ.

لكن السعودية عادت أواخر يوليو الماضي، وعدلت في الاتفاق وقدمت آلية لتسريع تنفيذه الأمر الذي لم يتم حتى اللحظة، رغم انتهاء المدة المحددة (30 يومًا) للتنفيذ.