سلطت شبكة "بلومبيرغ" الإعلامية الأمريكية الضوء على جهود منظمة "أوبك" لضمان الالتزام الكامل باتفاق خفض الإنتاج النفطي، مشددة على أن أبوظبي تلقت توبيخاً علنياً "نادراً" من السعودية، حليفها الوثيق؛ بسبب عدم التزامها باتفاق المنظمة.

وجاء في تقرير نشر على موقع "بلومبيرغ"، أن دولة الإمارات أصبحت واحدة من أسوأ الدول التي تفسد الحصص في أوبك، حيث حققت 10٪ فقط من التخفيضات التي تعهدت بها في أغسطس، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.

وتدافع السعودية، التي تعد أحد أكبر المنتجين للنفط، عن اتفاق خفض الإنتاج، وتراقب تطبيقه عن كثب.

ووجه وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان خلال اجتماع للأعضاء، تلميحات واضحة بأنه قد يكون هناك تغيير في الاتجاه في سياسة الإنتاج قبل الاجتماع الوزاري المقبل للمجموعة في ديسمبر.

ومع تعثر الانتعاش في أسعار النفط، قالت "بلومبيرغ" إن وزير  الطاقة السعودي وجه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق، ألان جرينسبان، للحديث بحدة حول ضرورة الانضباط باتفاق خفض الإنتاج، حيث قال: "لن نترك هذا السوق أبداً دون رقابة، وسأعمل على التأكد من أن كل من يقامر في هذا السوق سوف يتألم"، في إشارة إلى الدول التي تغش في حصص الإنتاج ومنها الإمارات.

وانخفض خام برنت، وهو المعيار الدولي، إلى ما دون 40 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي، للمرة الأولى منذ يونيو.

وهناك علامات متزايدة على أن الموجة الثانية من جائحة الفيروس التاجي تضر بالطلب مرة أخرى، حيث يواجه الأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم قيوداً مشددة على أنشطتهم.

وافتتح عبد العزيز بن سلمان مؤتمر أوبك بإدانة قوية للأعضاء الذين يحاولون الإفلات من الاتفاق، وقال إن هؤلاء يضرون بسمعتنا.

وفي حين أن الوزير السعودي لم يذكر أسماء أي مذنبين بعينهم، كان وزير الطاقة في الإمارات، سهيل المزروعي، جالساً في صمت، وكان قد قام برحلة نادرة بعد الوباء من أبوظبي إلى الرياض؛ "للتكفير عن تجاوز هدف الإنتاج"، بحسب "بلومبيرغ".

وبلغ الإنتاج الزائد لدولة الإمارات العربية المتحدة حوالي 520 ألف برميل يومياً في أغسطس، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.

وقال المزروعي بعد الاجتماع إن البلاد ستحقق هدف الإنتاج بالكامل هذا الشهر، وستجري تخفيضات إضافية في أكتوبر ونوفمبر؛ لتعويض أوجه القصور السابقة.

ومنذ أن أصبح وزيراً للنفط السعودي قبل عام، مارس الأمير عبد العزيز ضغوطاً شديدة على أي دولة تغش في حصتها. وقدم فكرة تخفيض التعويضات بالخسائر كوسيلة جديدة لضمان الامتثال.