أصدر "مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية" التابع لجامعة الكويت دراسة تفيد بأن أسعار الغذاء قد ترهق ميزانيات الدول الخليجية، وأوصت باستمرار الاستثمار في مخزونات الطوارئ، وإنشاء مجموعة متنوعة من طرق التجارة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية، خلصت الدراسة إلى أن "الإنتاج الغذائي المحلي يمثل تحدياً مستمراً لدول مجلس التعاون الخليجي".

ولفتت النظر إلى أنه "على مدى العقود القليلة الماضية كانت هذه الدول قادرة، إلى حد كبير، على الاستفادة من مواردها الاقتصادية الكبيرة في مواجهة هذا التحدي من خلال استيراد المواد الغذائية".

وتوقعت الدراسة، التي أعدها فريق من الباحثين في مؤسستي "إيمرج 85" و"راند"، أن "التحدي الرئيسي الذي تواجهه تلك الدول في مجال الأمن الغذائي لن يكون، على الأرجح، زيادة أسعار المواد الغذائية، بل حدوث اضطراب طبيعي أو من صنع الإنسان يمنع بلداً أو أكثر من الحصول على الورادات الغذائية".

واقترحت الدراسة خطوات عدة من شأنها تعزيز الأمن الغذائي لدول الخليج؛ من بينها "استمرار الاستثمار في مخزونات الطوارئ، وإنشاء مجموعة متنوعة من طرق التجارة والشركاء، والاستثمار في الزراعة المحلية ولا سيما تحسين إدارة المياه".

وأشارت إلى أن "دول الخليج وإن كانت ستتمكن على الأرجح من تحمل نفقات استيراد المواد الغذائية مع انخفاض خطر الاضطرابات والاستمرار في تصدير النفط والغاز، فإن أسعار الغذاء المرتفعة بشكل مستمر قد ترهق الميزانيات الوطنية، أو تجعل الحصول على الغذاء أمراً صعباً لبعض السكان".

وتابعت: "ومن ثم فإن الأدوات المالية للتحوط ضد مخاطر زيادة الأسعار قد تكون ذات قيمة وأهمية".

وواصلت: "اتخذت دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة خطوات لتعزيز الإنتاج الغذائي المحلي؛ من خلال الاعتماد على أصناف المحاصيل المقاومة للملوحة والجفاف، وإعداد التربة المصممة لاستصلاح الأراضي الصحراوية، وتحسين إدارة الأراضي والمياه".

وأضافت: "لكن ظروف البيئة الطبيعية تستمر في إحباط هذه الجهود أو تقلل من إمكاناتها على نطاق واسع، وقد ظهر ذلك على وجه الخصوص فيما سجلته دول المجلس من انخفاض ملحوظ في درجات توافر موارد المياه العذبة المتجددة".