أكد مجلس الوزراء السعودي، أن أي اتفاق نووي مع إيران يجب أن ضمن عدم الانتشار لهذا السلاح.وقال وزير الإعلام المكلف ماجد بن عبدالله القصبي في بيان، إن مجلس الوزراء جدد التأكيد على أهمية أن يسهم أي اتفاق نووي مع إيران في المحافظة على منع الانتشار النووي، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وأضاف أن الاتفاق يجب أن يضمن “استكمال الجهود الرامية إلى إيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، إضافة إلى معالجة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة والعالم، ورعايتها للإرهاب”.
ودعا إلى تطبيق ذلك “بما يكفل عدم قيام إيران بأي نوع من الاستفزازات مستقبلا، الأمر الذي سيعيد دمجها في المجتمع الدولي ويرفع عنها العقوبات كافة من أجل مصلحة ورفاه الشعب الإيراني”.
وفي وقت سباق، جددت قلقها لاستغلال إيران الاتفاق النووي، واستمرار تجاوزاتها على مستوى خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ “موقف حازم تجاه إيران والتعامل الجاد حيال تجاوزاتها المرتبطة ببرنامجها النووي”.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم عن عبدالله بن خالد بن سلطان سفير السعودية لدى النمسا قوله ، خلال كلمة بلاده في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الرابعة والستين المنعقد في فيينا المنعقد خلال الفترة من 21 إلى 25 سبتمبر الجاري، إن ” إيران غير ملتزمة بتطبيق اتفاق الضمانات المبرم مع الوكالة وفق معاهدة عدم الانتشار (NPT)”.
وأكد سعي حكومة المملكة للاستفادة من خبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إدخال الطاقة النووية للإسهام في مزيج الطاقة الوطني، وما يتطلب ذلك من تنمية للقدرات البشرية من أجل بناء منظومة وطنية متكاملة ومستدامة لقطاع الطاقة متبعةً في ذلك معايير الوكالة.
وأشار إلى أن موقف حكومة المملكة قائم على مبدأ حق الدول في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مجالاتها كافة، دون الإخلال بالتزاماتها وفق معاهدة منع الانتشار النووي بركائزها الأساسية، كما تؤيد المبادرات الإيجابية الداعية لخلق مناطق جغرافية خالية من الأسلحة النووية، وتجدّد دعوتها للعمل مع المجتمع الدولي على جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من هذه الأسلحة.
في عام 2015، وقعت إيران اتفاقا نوويا مع القوى العالمية، لكن مصير الاتفاق بات محل شك منذ أن انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منه في عام 2018 وأعاد فرض العقوبات.
وبوقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن العقوبات الأممية ضد إيران دخلت حيز التنفيذ مرة أخرى، على الرغم من رفض مجلس الأمن الدولي مؤخرا لهذا الأمر، مهددا الدول التي لن تنفذ العقوبات بـ”عواقب”.
