قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إنه يتوجب على البنوك بذل المزيد من الجهود لمواجهة غسل الأموال لحماية الاستقرار المالي في الدولة.

وقال في بيان ”للحد من مخاطر الجرائم المالية... يتوجب على البنوك بذل المزيد من الجهد لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب“.

في السياق، توقع المصرف المركزي أن يبلغ انكماش الناتج المحلي الإجمالي غير المتعلق بالطاقة 4.5% في 2020 في الدولة، وذلك إثر تحسن التوقعات الاقتصادية لاحقاً.

وأضاف المركزي أن توقف الكثير من الأعمال في مارس نتج عنه تدهور الوضع بشكل أكبر في الربع الثاني، الأمر الذي أدى إلى نمو سالب في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما يقدر بـ 7.8-% على أساس سنوي و 9.3-% للقطاع غير الهيدروكربوني.

هذا وانخفض التوظيف في المتوسط في الربع الثاني من العام 2020، بينما سجل انتعاشاً كاملاً في شهر يونيو.

وظل التضخم المقيس بمؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي سالبًا عند 2.3-% مدفوعاً بالتضخم السالب في السلع والخدمات غير التجارية (3.9-%) مما يعزى إلى انخفاض الإيجارات وأسعار المحروقات وضعف الطلب المحلي وبعض الارتفاع في سعر الصرف مقابل شركاء التجارة الرئيسيين للإمارات.

هذا وارتفعت الودائع المصرفية على أساس سنوي بنسبة 5.2% مدفوعة بالزيادة في ودائع الشركات التابعة للحكومة والقطاع الخاص، بينما زاد الائتمان بنسبة 5.8%، مرتكزاً على مؤشرات السلامة المالية الإيجابية، ومدعوماً ببرنامج الدعم الاقتصادي الموجه الذي جرى توسيعه في أوائل إبريل من قبل مصرف الإمارات المركزي.