حذر مسؤول كويتي من أن تخفيض التصنيف السيادي للكويت من قبل وكالة "موديز" قد يضع البلاد على مشارف وضع اقتصادي صعب.

ونقلت صحيفة "الراي" عن مسؤول اقتصادي وصفته برفيع المستوى قوله: إن "استمرار الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المحلي، ومنها اختلالات الموازنة العامة، يعمق من التداعيات السلبية الجسيمة التي تضغط على الاستقرار الاقتصادي".

وأوضح أن "تخفيض التصنيف الائتماني السيادي أحد أشكال عدم الاستقرار، ويجر إلى ارتفاع الكلفة على المال العام في حال اللجوء إلى الاقتراض من الأسواق الخارجية".

وأشار إلى أن "مسؤولي ملف الإصلاح المالي والاقتصادي اعتادوا خلال السنوات الماضية الاعتماد على لعبة المسكنات في معالجة التحديات المتجذرة في الميزانية العامة والاقتصاد، بدلاً من اتباع العلاج الإصلاحي المستحق".

وأضاف: "لنكن شفافين... الكويت على مشارف هاوية اقتصادية، وأزمتها المالية والاقتصادية تتضخم، لتشكل حالياً خطراً حقيقياً يهددنا جميعاً، بمن في ذلك الأجيال المقبلة".

وتابع: "إذا كان يصعب تحديد كيف سيبدو سوء الأمور في الأشهر المقبلة، إلا أن اليقين من أننا لن نتخطى الأزمة المالية ما لم نتحرك سريعاً وبجدية نحو تطبيق الحلول العلاجية المزمنة، لا سيما أن الظروف الاقتصادية لا تسير نحو التحسن".

وشدد على أن بلاده "في أمس الحاجة لإرادة سياسية قادرة على إدارة أزمة اختلالات الميزانية العامة، والاستفادة السليمة من الإمكانات المالية التي تتمتع بها البلاد، والبداية تكون بتفعيل المعالجات المطلوبة والمؤجلة، ومكافحة الفساد، والتخلي عن ثقافة المسكنات".

وقال: إن "تبني إصلاحات مالية مدروسة وصحيحة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، يفرض ألا يبدأ مشرط الحكومة بجيب المواطن، حيث يجب أن تبدأ معالجة الاختلالات من رأس الهرم، بإعادة النظر في سلم الرسوم عموماً وفي مقدمتها القسائم والشاليهات، علاوة على إعادة توجيه الدعوم، والأهم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب".

والخميس، شكلت الحكومة الكويتية لجنة مختصة لتحسين التصنيف الائتماني السيادي، وذلك غداة قرار وكالة "موديز" خفض تصنيف البلد الذي يشهد عجزاً متزايداً في الميزانية بسبب تراجع أسعار النفط مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويوم الأربعاء، خفضت وكالة "موديز" تصنيف الكويت من Aa2 إلى A1؛ "لوجود مخاطر تتعلق بالسيولة".

وبلغ عجز موازنة الكويت 5.64 مليارات دينار (18.5 مليار دولار) في السنة المالية 2019-2020 التي انتهت في مارس الماضي، بزيادة 69% عن السنة المالية السابقة.

ويتوقع أن يرتفع عجز الموازنة إلى 14 مليار دينار (46 مليار دولار) في السنة المالية الحالية، وفقاً لبيانات وزارة المالية.