قالت الأديبة والكاتبة الإماراتية، ظبيّة خميس، إنه تم منعها من السفر بقرار صادر من إمارة أبوظبي دون إبداء الأسباب، وذلك على الأغلب لموقفها الرافض للتطبيع "الإماراتي الإسرائيلي".

جاء ذلك، من خلال تغريدة دوّنتها على حسابها في “تويتر” ومنشور في “فيسبوك” تطالب بحمايتها من خلال البلاغ الذي نشرته.

وكتب الكاتبة على حساباتها " أنا الكاتبة الإماراتية ظبية خميس تم منعي من السفر اليوم بقرار صادر من أبوظبي دون إبداء الأسباب، من مطار دبي في رحلة على طيران الإمارات للقاهرة بتاريخ 26-9-2020 والأغلب لمواقفي المعلنة ضد الصهيونية والتطبيع وأخشى على حريتي وحياتي من التهديد والاعتقال. بلاغ لمنظمات حقوق الإنسان".

وذكرت خميس في تغريداتها، قصة واحدة من قصص ملاحقة الإمارات لها وقالت إنه تم اختطافها عام 1987 من بيتها واعتُقلت لشهور، انفراديا، بسبب مقالة كتبتها بعنوان “مقبرة النخيل” في مجلة “المجلة”.

وأوضحت خميس إن بعد هذا الاعتقال غادرت البلاد لتعيش خارجها مدة 30 عاما، وأشارت خميس إلى أنها بعد أن عادت إلى الأمارات قبل عامين، واجهت نفس التربص ومنع نشر المقالات والكتب خاصتها، وقالت إنه “على ما يبدو سنعود لعام 1987”.

ردود فعل منددة بالقمع والإرهاب

وأثار إعلان ظبية خميس، منعها من السفر، وتخوفها على حريتها وحياتها من التهديد والتصفية، موجة من ردود الفعل المناهضة والمنددة بتصرفات سلطات الدولة القمعية، التي تعبر عن دولة بوليسية لا تعترف بأدنى حقوق للإنسان وحريته وكرامته.

وقال الناشط الإماراتي عبدالله الطويل، إن "منع السفيرة السابقة والشاعرة ظبية خميس المهيري من السفر بقرار أمني لموقفها الرافض للتطبيع ، يعكس الوجه الحقيقي لدولة السعادة التي تدار بغطاء أمني وقمع للحريات ومصادرة الحقوق وتجريم حرية الرأي".

وكتب صاحبة حساب "سارة" الانسان الخائف على حياته وتحت ضغط كبير لا يفكر بدقة الكتابة أو الاملاء ودقة.. المسكينة تريد رسالتها توصل وبسرعة لأنها خائفة على حياتها، مضيفة، اتضامن مع ظبية خميس وأي انسان يعبر عن رأيه بحريه رغم كل القيود والاستبداد".

أما الإعلامي القطري صالح غريب، فعلق على قرار منع ظبية خميس من السفر واعتقالها تمهيدا لسجنها بسبب موقفها كما قالت على صفحتها بتويتر ان سبب منعها من السفر يعود لقرار، أبوظبي الذي طبعت مع الكيان الصهيوني وهي لها موقف معارض من التطبيع كونها عروبية وهي تطالب الجمعيات والاتحادات الثقافية متابعه قضيتها".

وقالت الإعلامية هند عمرو،" منع الكاتبة والشاعرة ظبية خميس الاماراتية من مغادرة بلدها نحو مكان استقرار اختارته له معنى واحد وهو أن صاحب القرار يخاف ومهزوز عاطفياً وعقلياً وغير جدير بموقع يتيح له إصدار أوامر".

من جهته، تساءل الصحفي أحمد فادي من غزة عن حرية الرأي والتعبير الذي تتغنى به حكومة ابوظبي؟ مشيراً إلى ان منع حكومة أبوظبي ظبية خميس من السفر لا يمكن تفسيره إلا بأسلوب إرهاب دولة وبلطجة".

وحالة ظبية خميس لم تكن الأولى من نوعها، في ظل استمرار نهج السلطات في أبوظبي في قمع لحريات الرأي والتعبير، وتكميم للأفواه، فقد سبقتها عمليات ممنهجة من الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري بقوانين سيئة السمعة لتقنين القمع.

وتتعمدّ سلطات أبوظبي في تعقب المدونين والناشطين الحقوقيين والإعلاميين والصحفيين الأحرار فكل منشور أو مطبوع يكشف انتهاك حقوق الإنسان والتفرد بالحكم أو ينتقد تجاوزات الأمنيين ويرصد مخالفة المحاكمات لضمانات المحاكمة العادلة وينتقد الخيارات السياسية والاقتصادية لدولة الإمارات وغياب الشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة سيقع تحت طائلة الحظر والمنع.

كما تطال الرقابة الإعلام الإلكتروني، الرقابة على محتويات المواقع الإلكترونية وهي من تتولى حجب المواقع المخالفة لاشتراطات جهاز أمن الدولة.

وتطالب منظمات حقوقية دولية السلطات في الدولة بالإفراج دون تأخير عن معتقلي الرأي والناشطين الحقوقيين والمدونين في سجون الأجهزة الأمنية في الإمارات والذين تمّ اعتقالهم ومحاكمتهم في انتهاك لحقهم في حرية الرأي والتعبير وحقهم في الحرية والأمان الشخصي وفي محاكمة عادلة.