كشف مصدر رفيع المستوى في الحكومة الكويتية أن العجز المالي الفعلي لميزانية الكويت يبلغ حالياً نحو مليار دينار شهرياً (3.263 مليارات دولار).

وشدد المصدر على ضرورة وضع خطة إنقاذ اقتصادية سريعة لمعالجة الاختلالات في الميزانية العامة للدولة ووقف الهدر، وإصلاح القطاع العام وتوجيه المواطنين للعمل في القطاع الخاص.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الأحد، عن المصدر أن السيولة في صندوق الاحتياطي العام على وشك النفاد خلال الشهرين المقبلين.

وأبدى المصدر أسفه لما آلت إليه الأوضاع المالية للكويت بعدم إقرار قانون الدين العام وإصلاح منظومة الدعوم في البلاد والتشريعات الاقتصادية.

وأوضح أن أسعار النفط الحالية التي تدور في فلك 40 دولاراً للبرميل تضع الميزانية الكويتية بمأزق شهري في كيفية تغطية هذا العجز الهائل في ظل ثبات بند المصروفات عند 20 مليار دينار (65.261 مليار دولار)، مقابل إيرادات لا تتخطى 7 مليارات دينار (22.841 مليار دولار).

وقال: إن "الأوضاع ليست جيدة، وينبغي تنفيذ قرارات اقتصادية صعبة وعاجلة من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، وتخفيض حجم الميزانية بما لا يقل عن 5-6 مليارات دينار (21.210 مليار دولار)".

وتساءل المصدر الكويتي: "هل يعقل أن نرى حجم المواطنين العاملين في القطاع العام 10 أضعاف العاملين في القطاع الخاص؟".

ودعا الحكومة إلى أن تكون الحكومة صريحة مع المواطنين في أن جيب المواطن لا بد أن يُمس من خلال إصلاح منظومة الدعوم وتوجيهها إلى مستحقيها والبدء في فرض الضرائب.

وتعيش الكويت واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب تأثيرات كورونا وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية.

وسبق أن أكّدت وزارة المالية الكويتية، في أغسطس الماضي، أن السيولة المتوفرة تكفي لتغطية الرواتب لشهر نوفمبر المقبل.

ويرفض البرلمان الكويتي مشروع قانون العام الجديد منذ انتهاء القانون السابق في أكتوبر 2017؛ بسبب عدم قبول تمويل عجز الميزانية الحكومية عبر الاستدانة.